ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اصطلاح [[سوء استفاده از مقام]] را گروهی هم طراز با [[سوء استفاده از قدرت]] دانسته اند که به معنای استفاده مجرمانه مأمور دولت از سمت خود نظیر هتک حرمت منزل، گشودن غیر مجاز نامه های پستی و ... است.332724 | واژه صاحب منصب به معنی فرد دارای سمت و مسئولیت در دستگاه های اجرایی است.391552 اصطلاح [[سوء استفاده از مقام]] را گروهی هم طراز با [[سوء استفاده از قدرت]] دانسته اند که به معنای استفاده مجرمانه مأمور دولت از سمت خود نظیر هتک حرمت منزل، گشودن غیر مجاز نامه های پستی و ... است.332724 البته مرتکب این جرم مب تواند حتی یکی از کارمندان ساده دولتی باشد.718192 | ||
در بررسی «مأمورین» به نظر می رسد مقصود از مأمور در این ماده هر شخصی است که مأموریتی از سوی دولت داشته باشد.718208 بعلاوه اینکه مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده نیستند. زیرا این گروه، مأمور دولتی محسوب نمی شوند.391528 | |||
همچنین شهردار به معنی مأمور وزارت کشور است که برای اداره شهر معین شده است و تحت نظر شهرداری فعالیت میکند.334012 | همچنین شهردار به معنی مأمور وزارت کشور است که برای اداره شهر معین شده است و تحت نظر شهرداری فعالیت میکند.334012 | ||
واژه اوامر جمع [[امر]] است و امر را در اصطلاح اصول درخواست انجام یا ترک انجام کاری از سوی مقام بالاتر تعریف کرده اند. اوامر مورد بحث در این ماده مقید به چند قید شده است. نخست آن که این اوامر باید بصورت کتبی مطرح شوند. ثانیاً این اوار بایستی از سوی مقامات دولتی مطرح شده باشند.391516 | |||
== پیشینه == | |||
پیش از این ماده 129 قانون مجازات عمومی 1304 بیان می داشت:« هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا | |||
اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.»717628 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
یکی از نکات مهم در خصوص این ماده، دایره شمول دستوراتی است که عدم اجرای آن ها جرم انگاری شده است. به نظر می | در بررسی عنصر مادی این جرم می توان به رفتارهای «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی»، « جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی» و « جلوگیری از اجرای هر امری که از سوی مقامات قضایی صادر شده» اشاره نمود. رفتار های فوق الذکر ممکن است به صورت فعل مثبت یا منفی واقع شوند. 391496 یکی از نکات مهم در خصوص این ماده، دایره شمول دستوراتی است که عدم اجرای آن ها جرم انگاری شده است. به نظر می رسد عدم رعایت دستورات خلاف قانون مشمول این ماده نمی شود.391540 همچنین وقوع این جرم منوط است به اجرا نشدن قانون یا امر. لذا در صورتی که جلوگیری از اجرای اوامر بی اثر باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.391504 در نتیجه جلوگیری موقت از اجرای اوامر نیز مشمول این ماده نخواهد شد. 718196 همچنین جلوگیری از اجرای اوامر باید از طریق سوء استفاده از مقام باشد. بنابراین در صورتی که فردی عادی بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی خود مانع از اجرای اوامر دولتی شود، مشمول این ماده نخواهد بود.391544 | ||
عنصری معنوی جرم فوق دارای سوء نیت عام است. البته عده ای از نویسندگان «قصد سوء استفاده از قدرت » را به عنوان سوء نیت خاص در نظر گرفته اند.391500 | عنصری معنوی جرم فوق دارای سوء نیت عام است. البته عده ای از نویسندگان «قصد سوء استفاده از قدرت » را به عنوان سوء نیت خاص در نظر گرفته اند.391500 | ||
در خصوص مجازات این مندرج در این ماده باید یادآور شد که اعمال این مجازات مانع از تعقیبات انتظامی یا انضباطی نخواهد شد.717640 | |||
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۸
چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
واژه صاحب منصب به معنی فرد دارای سمت و مسئولیت در دستگاه های اجرایی است.391552 اصطلاح سوء استفاده از مقام را گروهی هم طراز با سوء استفاده از قدرت دانسته اند که به معنای استفاده مجرمانه مأمور دولت از سمت خود نظیر هتک حرمت منزل، گشودن غیر مجاز نامه های پستی و ... است.332724 البته مرتکب این جرم مب تواند حتی یکی از کارمندان ساده دولتی باشد.718192
در بررسی «مأمورین» به نظر می رسد مقصود از مأمور در این ماده هر شخصی است که مأموریتی از سوی دولت داشته باشد.718208 بعلاوه اینکه مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده نیستند. زیرا این گروه، مأمور دولتی محسوب نمی شوند.391528
همچنین شهردار به معنی مأمور وزارت کشور است که برای اداره شهر معین شده است و تحت نظر شهرداری فعالیت میکند.334012
واژه اوامر جمع امر است و امر را در اصطلاح اصول درخواست انجام یا ترک انجام کاری از سوی مقام بالاتر تعریف کرده اند. اوامر مورد بحث در این ماده مقید به چند قید شده است. نخست آن که این اوامر باید بصورت کتبی مطرح شوند. ثانیاً این اوار بایستی از سوی مقامات دولتی مطرح شده باشند.391516
پیشینه
پیش از این ماده 129 قانون مجازات عمومی 1304 بیان می داشت:« هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.»717628
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در بررسی عنصر مادی این جرم می توان به رفتارهای «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی»، « جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی» و « جلوگیری از اجرای هر امری که از سوی مقامات قضایی صادر شده» اشاره نمود. رفتار های فوق الذکر ممکن است به صورت فعل مثبت یا منفی واقع شوند. 391496 یکی از نکات مهم در خصوص این ماده، دایره شمول دستوراتی است که عدم اجرای آن ها جرم انگاری شده است. به نظر می رسد عدم رعایت دستورات خلاف قانون مشمول این ماده نمی شود.391540 همچنین وقوع این جرم منوط است به اجرا نشدن قانون یا امر. لذا در صورتی که جلوگیری از اجرای اوامر بی اثر باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.391504 در نتیجه جلوگیری موقت از اجرای اوامر نیز مشمول این ماده نخواهد شد. 718196 همچنین جلوگیری از اجرای اوامر باید از طریق سوء استفاده از مقام باشد. بنابراین در صورتی که فردی عادی بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی خود مانع از اجرای اوامر دولتی شود، مشمول این ماده نخواهد بود.391544
عنصری معنوی جرم فوق دارای سوء نیت عام است. البته عده ای از نویسندگان «قصد سوء استفاده از قدرت » را به عنوان سوء نیت خاص در نظر گرفته اند.391500
در خصوص مجازات این مندرج در این ماده باید یادآور شد که اعمال این مجازات مانع از تعقیبات انتظامی یا انضباطی نخواهد شد.717640