ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
چنانچه [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مامورین دولت|مامورین دولتی]] اعم از [[استاندار|استانداران]] و [[فرماندار|فرمانداران]] و [[بخشدار|بخشداران]] یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد‌ [[داوری|حکمیت]] در اموری که در صلاحیت [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] است دخالت نمایند و با وجود اعتراض [[طرفین دعوی|متداعیین]] یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار‌ قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
'''ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': چنانچه [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مامورین دولت|مامورین دولتی]] اعم از [[استاندار|استانداران]] و [[فرماندار|فرمانداران]] و [[بخشدار|بخشداران]] یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد‌ [[داوری|حکمیت]] در اموری که در صلاحیت [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] است دخالت نمایند و با وجود اعتراض [[طرفین دعوی|متداعیین]] یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار‌ قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«فرماندار» به معنای نماینده وزارت کشور در شهرستان است که از سوی وزارت کشور، امور مربوط به شهرستان را اداره می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337996|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«فرماندار» به معنای نماینده وزارت کشور در شهرستان است که از سوی وزارت کشور، امور مربوط به شهرستان را اداره می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337996|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۲۰: خط ۲۵:


[[عنصر معنوی]] این جرم را باید [[سوء نیت عام]] تلقی کرد و صرف [[علم]] و [[عمد]] در رفتار را برای تحقق آن کافی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[عنصر معنوی]] این جرم را باید [[سوء نیت عام]] تلقی کرد و صرف [[علم]] و [[عمد]] در رفتار را برای تحقق آن کافی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== رویه قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره  8021/7_1373/12/23 مقصود از مراجع قضایی، دادگاه ها و دادسراها هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280532|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن]]


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۰۷۹

ویرایش