ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• اصل ۱۵۹ قانون اساسی
• ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۳۰ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

توضیح واژگان

• مستخدم دولت: کسی است که از محل بودجه عمومی حقوق دریافت می‌کند و در یک سازمان دولتی اشتغال دارد.
• مامور دولت: به کسانی که مستخدم، و تحت امر دولت باشند؛ «مأمور دولت» گویند.
• فرماندار: به معنای نماینده وزارت کشور در شهرستان است که از سوی وزارت کشور، امور مربوط به شهرستان را اداره می‌کند.
• حکمیت: «حکمیت» یا «داوری» را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.
• صلاحیت: اختیاری است که به دادگاه‌ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن‌ها را حل و فصل نمایند.
• مراجع قضایی: منظور از «مراجع قضائی»، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم از دادگاه‌ها و دادسرا‌ها می‌باشند.
• متداعیین: به معنای دو طرف دعوای مطروحه در دادگاه‌ها می‌باشد.
• مقام قضایی: همان کارمند قضایی دادگستری یا قوه قضاییه است که دارای پایه قضایی باشد.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.

پیشینه

پیش از این ماده ۱۳۰ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ بیان می‌داشت: «هر گاه مستخدمین غیر قضایی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مأمورین نظمیه و امنیه و غیره در غیر موارد حکمیت در اموری که داخل در صلاحیت محاکم عدلیه است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعی‌العموم ها یا رؤسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس تأدیبی خواهند شد.»

فلسفه و مبانی نظری

بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، فقط دادگاه‌های دادگستری، صالح در رسیدگی به تظلمات افراد هستند و سایر مراجع تنها به صورت استثنایی و به شرط تصریح قوانین خاص، صالح اند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی جرم فوق، عبارت است از مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است. این مداخله ممکن است به دو شکل محقق شود: حالت نخست، دخالت مأمور دولت با هدف منحرف کردن پرونده از مسیر عادی خود، و حالت دوم، رسیدگی مأمور دولت به امری که قانوناً صلاحیتی در رسیدگی به آن ندارد. در ارتباط با عبارت «در غیر موارد حکمیت» در ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز، «حکمیت» را بایستی فقط شامل امور حقوقی دانست و در خصوص امور کیفری، حق اعمال مجازات را به مراجع قضایی داد، البته برخی نیز معتقدند موضوعی که در آن به صورت غیرقانونی دخالت می‌شود، اعم است از آنکه مربوط به امور مدنی باشد یا کیفری.

ارتکاب این جرم با توجه به سمت اداری فرد مرتکب، از ارکان و شروط اساسی تحقق جرم است، لذا در صورتی که فرد کارمند یا مأمور بدون توجه به مقام اداری خود، مرتکب مداخلات مورد بحث شود، مشمول این ماده نخواهد بود. همچنین به نظر می‌رسد یکی دیگر از شرایط تحقق این جرم، اعتراض متداعیین یا مقامات صلاحیت دار قضایی می‌باشد، بنابراین در صورت عدم اعتراض این افراد، رفتار ارتکابی مشمول این ماده نخواهد بود، این اعتراض معمولاً به شکل تذکر مستقیم به مقام دخالت کننده مبنی بر عدم دخالت است. گفتنی است تحقق این جرم، منوط به اخذ تصمیمی معین یا به اجرا گذاشتن چنین تصمیمی نیست. در خصوص مرتکب این جرم نیز باید گفت که قید سه عنوان «استاندار»، «فرماندار» و «بخشدار» در ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به معنای حصری بودن مصادیق مستخدمین دولتی نیست و به نظر می‌رسد ذکر این عناوین به دلیل در معرض ارتکاب جرم بودن آنان است. همچنین در بررسی گستره مأمورین دولتی و مأمورین انتظامی، بایستی مأمورین به خدمات عمومی و همچنین مأمورین شهرداری را از شمول این دو گروه خارج کرد.

عنصر معنوی این جرم را باید سوء نیت عام تلقی کرد و صرف علم و عمد در رفتار را برای تحقق آن کافی دانست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به مجازات مستخدمین و مأمورین دولتی که در امور قضائی دخالت می‌کنند، می‌پردازد.
2. شامل استانداران، فرمانداران، بخشداران و معاونان آن‌ها و مأمورین انتظامی می‌شود.
3. دخالت در امور صلاحیت مراجع قضائی، بدون حکمیت، جرم شناخته شده‌است.
4. در صورت اعتراض متداعیین یا مقامات قضائی و عدم رفع مداخله، مجازات اجرا می‌شود.
5. مجازات در نظر گرفته شده حبس از دو ماه تا سه سال است.

مصادیق و نمونه‌ها

• تلاش برای ایجاد مسالمت میان طرفین دعوا را نباید مشمول این جرم دانست.
• دخالت قضات در اموری که در صلاحیت مراجع غیرقضایی باشد، مشمول جرم موضوع این ماده نیست.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۸۰۲۱ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۳، مقصود از مراجع قضایی، دادگاه‌ها و دادسراها هستند.
• نظریه شماره ۷/۹۷/۱۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه آن