ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

اگر [[رشوه]] به صورت [[وجه]] نقد نباشد بلکه [[مال|مالی]] بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌ تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌ مقدار فاحشی کمتر از قیمت به [[مستخدم دولتی|مستخدمین دولتی]] اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم [[انتقال|منتقل]] شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌ فاحشی گران‌ تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور [[ارتشاء|مرتشی]] و طرف معامله [[رشاء|راشی‌]] محسوب می ‌شود.

*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

«رشوه» در فقه به فتح، ضم و کسر، به مال یا هر چیزی گفته میشود که به جهت ابطال حق یا احقاق باطل داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108508|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> لذا رشوه در اقوال و گفتار، مصداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507288|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref>راشی به فردی گفته میشود که به منظور انجام یا عدم انجام کاری، مالی به افرادی از قبیل مأموران دولتی یا بلدی و همچنین [[کارشناسی|کارشناسان]]، [[داوری|داوران]] یا [[مصدق|مصدقان]] بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در بررسی واژه «انتقال» باید توجه نماییم که گستره این واژه، بسیار وسیع تر از خرید است و می تواند هر نوع [[عقد تملیکی]] از قبیل [[هبه]]، [[صلح]] و ... را در بر گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428632|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

[[ماده 147 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، سابقاً در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

[[عنصر مادی]] جرم فوق، عبارت است از: ارتشاء از طریق گرفتن مالی به قیمتی کمتر یا دادن مالی به قیمت کمتر یا اخذ بلاعوض مال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> که ممکن است بصورت پول، مال یا پرداخت وجه یا [[سند]] تسلیم مال انجام شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین در حقوق ایران دادن امتیاز به افراد، از مصادیق رشوه محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811864|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> افراد مذکور در [[ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 588 ق.م.ا]] و غیر کارمندان دولت را بایستی از شمول این ماده خارج کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لازم نیست مالی که بعنوان رشوه داده میشود، متعلق به خود رشوه دهنده باشد، بلکه ممکن است مال مذکور، متعلق به فردی غیر از رشوه دهنده بوده باشد و مجدد جرم مذکور واقع خواهد شد. در این خصوص باید توجه کرد اگر کسی مالی را که به [[امانت]] نزد او سپرده شده بود، به عنوان رشوه به دیگری بدهد مرتکب دو جرم [[خیانت در امانت]] و رشوه دادن شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته گروهی معتقدند که مال باید متعلق به خود رشوه دهنده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811824|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> انتقال مال، مطابق این ماده می تواند بصورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم و از طریق واسطه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428656|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>  

گروهی از نویسندگان، این جرم را دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه ی عمومی]] و [[جرایم غیر قابل گذشت|غیر قابل گذشت]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435336|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

این جرم دارای [[سوء نیت عام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این جرم از جمله [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] بوده و تحقق آن نیاز به وقوع [[نتیجه جرم|نتیجه]] خاصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

[[ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]

{{پانویس}}