ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب [[سقط جنین]] زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر [[عالماً عامداً|عالماً و‌ عامداً]] زن حامله‌ ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که‌ ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت [[دیه]] مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
'''ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب [[سقط جنین]] زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر [[عالماً عامداً|عالماً و‌ عامداً]] زن حامله‌ ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که‌ ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت [[دیه]] مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۳: خط ۱۳:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، یکی از موارد جرم انگاری آموزش [[ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب|طرق ارتکاب جرم]] به عنوان یکی از مصادیق «[[معاونت به عنوان جرم مستقل]]» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537204|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> و در خصوص سقط جنین از طریق بکار بردن وسایلی از سوی افراد غیر متخصص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587292|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> است که منجر به نتیجه سقط جنین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587272|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا اولاً شخصیت مرتکب بر خلاف ماده ی پس از آن با توجه به استفاده از لفظ «هر کس» نقشی در تحقق این جرم ندارد و به نظر می رسد فراهم کردن وسایل سقط جنین از سوی هرکس به غیر از افراد مذکور در مواد بعدی، مشمول این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351776|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> ثانیاً [[وسیله ارتکاب جرم]] نیز در تحقق این جرم مؤثر است، قانون گذار با قید عبارت «دارو یا وسایل دیگر» این امر را تصریح نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351804|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین تحقق این جرم، تنها با [[فعل مثبت]] اعم از [[مباشرت]] یا [[تسبیب]] امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157252|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> همچنین [[رضایت]] زن حامله در اسقاط جنین، نقشی در عدم وقوع جرم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157228|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>جرم سقط جنین را باید [[جرم مقید|جرمی مقید]] دانست که نیازمند تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] است، قید عبارت «موجب سقط جنین گردد» مؤید همین امر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351792|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>حتی مجازاتی برای عمل [[شروع به سقط جنین]] نیز در نظر گرفته نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
این ماده، یکی از موارد جرم انگاری آموزش [[ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب|طرق ارتکاب جرم]] به عنوان یکی از مصادیق «[[معاونت به عنوان جرم مستقل]]» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537204|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> و در خصوص سقط جنین از طریق بکار بردن وسایلی از سوی افراد غیر متخصص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587292|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> است که منجر به نتیجه سقط جنین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587272|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا اولاً شخصیت مرتکب بر خلاف ماده ی پس از آن با توجه به استفاده از لفظ «هر کس» نقشی در تحقق این جرم ندارد و به نظر می رسد فراهم کردن وسایل سقط جنین از سوی هرکس به غیر از افراد مذکور در مواد بعدی، مشمول این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351776|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> ثانیاً [[وسیله ارتکاب جرم]] نیز در تحقق این جرم مؤثر است، قانون گذار با قید عبارت «دارو یا وسایل دیگر» این امر را تصریح نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351804|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> جرم سقط جنین را باید [[جرم مقید|جرمی مقید]] دانست که نیازمند تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] است، قید عبارت «موجب سقط جنین گردد» مؤید همین امر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351792|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>حتی مجازاتی برای عمل [[شروع به سقط جنین]] نیز در نظر گرفته نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


این جرم از لحاظ [[عنصر معنوی]] دارای [[سوء نیت عام]] از یک سو و [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] تحت عنوان «قصد سقط جنین» از سوی دیگر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
این جرم از لحاظ [[عنصر معنوی]] دارای [[سوء نیت عام]] از یک سو و [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] تحت عنوان «قصد سقط جنین» از سوی دیگر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
خط ۲۰: خط ۲۰:


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
نظر فقها به اتفاق آراء این است که سقط جنین توسط هر کس و در هر مرحله ای منجر به پرداخت دیه می شود، البته از این طریق نمی توان [[حرمت]] سقط جنین را اثبات کرد، زیرا دیه را بسیاری، در زمره مجازات ها نیاورده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294292|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
نظر فقها به اتفاق آراء این است که سقط جنین توسط هر کس و در هر مرحله ای منجر به پرداخت دیه می شود، البته از این طریق نمی توان [[حرمت]] سقط جنین را اثبات کرد، زیرا دیه را بسیاری، در زمره مجازات ها نیاورده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294292|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین گفته شده است تحقق این جرم، تنها با [[فعل مثبت]] اعم از [[مباشرت]] یا [[تسبیب]] امکان پذیر است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157252|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> همچنین [[رضایت]] زن حامله در اسقاط جنین، نقشی در عدم وقوع جرم ندارد.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157228|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه 6931/7_1381/9/26 پزشک در فرض اقدام به سقط جنین ولو با قصد نجات جان مادر، مکلف به پرداخت دیه است. مگر اینکه اولیاء دم او را عفو کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320324|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۸: خط ۳۳:
[[رده:سقط جنین]]
[[رده:سقط جنین]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:دیه جنین]]
[[رده:دیه سقط جنین]]
۳٬۰۸۶

ویرایش