ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۴: خط ۴:


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/13227 تاریخ 1371/12/22 اداره حقوقی، خواستن مدارک و مستندات جرم از ادارات و سازمان های دولت به وسیله مرجع قضایی نظامی در مورد بزه در صلاحیت آنان بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280616|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۳۲۲۷ تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۲ اداره حقوقی، خواستن مدارک و مستندات جرم از ادارات و سازمان‌های دولت به وسیله مرجع قضایی نظامی در مورد بزه در صلاحیت آنان بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280616|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۸

ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۷/۰۸): انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاه‌های نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاه‌های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد.

تبصره ماده ۶۳۳ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرایند رسیدگی به جرم در اختیار یگان‌ها قرار می‌گیرد.

رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۳۲۲۷ تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۲ اداره حقوقی، خواستن مدارک و مستندات جرم از ادارات و سازمان‌های دولت به وسیله مرجع قضایی نظامی در مورد بزه در صلاحیت آنان بلااشکال است.[۱]

منابع

  1. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280616