ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقي 08/07/1393) ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده ‎ هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند تبصره 1 ماده 667: (الحاقي 08/07/1393) داده ترافيك ، هرگونه داده اي است كه سامانه ‎هاي رايانه اي در زنجيره ارتباطات رايانه ‎ اي و مخابراتي توليد مي كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد . اين داده ‎ ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ ، مسير ، تاريخ ، زمان ، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي ‎ شود تبصره 2 ماده 667 (الحاقي 08/07/1393) اطلاعات كاربر ، هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات ، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن ، هويت ، نشاني جغرافيايي يا پستي يا قرارداد اينترنت ( IP ) ، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي را شامل مي شود

توضیح واژگان

داده های الکترونیکی را می توان به دو دسته داده های شکلی و محتوایی تقسیم کرد. داده های شکلی عبارتند از داده های ترافیک و نیز اطلاعات راجع به مشترکین که در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته اند. داده ترافیک را هرگونه داده ای می توان دانست که سامانه های رایانه ای در راستای امکان ردیابی آن ها از مبدأ تا مقصد تولید می کنند. این داده ها اطالعاتی نظیر مبدأ، زمان، حجم ارتباط و نوع خدمات است. اطلاعات مشترکین را نیز باید هرگونه اطلاعات در خصوص کاربری دانست که از خدمات دسترسی استفاده می کند. این اطلاعات شامل اطلاعاتی از قبیل نوع خدمات، مدت زمان استفاده از خدمات، آدرس جغرافیایی و هویت کاربر است.

در مقابل داده های شکلی، داده های محتوایی قرار دارند که ان را هر نوع داده ای دانسته اند که منظور یک ارتباط الکترونیکی را منعکس می کند.

نکته مهم ان است که قوانین و مقررات مرتبط با حفظ اطلاعات افراد، فقط قابل اعمال در خصوص جرایم الکترونیک بوده و نباید از آن ها تفسیری موسع به عمل آورد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده فوق تأکیدی است بر ضرورت نگهداری از داده ها به عنوان یک ابزار مهم در پی جویی جرایم رایانه ای. چرا که ممکن است ارائه دهندگان خدمات دسترسی ظرف مدت کوتاهی اطلاعات کاربران را پس از خاتمه اشتراک از بین ببرند.

انتقادات

برخی عدم تعیین یک سقف مشخص برای مدت نگهداری اطلاعات کاربران و بسنده کردن به تعیین حداقل را بی توجهی به لزوم حمایت از حریم خصوصی افراد دانسته اند.