۳۰٬۵۹۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر | به نظر می‌رسد فوت یک وکیل، از موجبات انتفاء وکالت نباشد زیرا در این مرحله وکیل دیگر توانایی انجام امر وکالت را ندارد و به همین جهت است که چنانچه [[موکل]]، شخص دیگری را جایگزین متوفی کند، آن‌ها می‌توانند مجتمعا این کار را انجام دهند؛ بنابراین در صورت فوت یکی از وکلا، عمل وکیل دیگر که منفردا اقدام به انجام امور کند باطل خواهد بود، نه اینکه عقد وکالت باطل باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593900|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> البته این نظر مخالفانی دارد که معتقد هستند در این صورت، خود عقد وکالت، باطل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4839476|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> یا منحل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> شده‌است، حال اگر یکی از وکلا، زنده ولی غایب باشد، باز هم وکیل دیگر نمی‌تواند اعمال وکالت کند، حتی [[حاکم]] نیز نمی‌تواند به جای وکیل غایب، [[ضم امین]] کند؛ زیرا موکل [[رشید]] و جایز [[تصرف|التصرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4442532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در زمانی که موکل یکی از وکلا را عزل کند و نتوان از قرائت چنین استباط کرد که مقصود موکل از عزل یکی از وکلا، دادن وکالت به شخص دیگری باشد، وکالت از بین می‌رود، زیرا [[شرط]] بقای وکالت، «اجتماع» بوده که دیگر از بین رفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === سوابق فقهی === | ||
چنانچه وکالت به نحو «مجتمعا» شرط شود، زمانی که یکی از وکیلان فوت کند، وکالت باطل خواهد بود، زیرا یک امر مرکب با از بین رفتن یک جزئش، خودش هم از بین می‌رود؛ بنابراین با از بین رفتن شرط، مشروط نیز از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6092072|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | چنانچه وکالت به نحو «مجتمعا» شرط شود، زمانی که یکی از وکیلان فوت کند، وکالت باطل خواهد بود، زیرا یک امر مرکب با از بین رفتن یک جزئش، خودش هم از بین می‌رود؛ بنابراین با از بین رفتن شرط، مشروط نیز از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6092072|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||