ماده ۶۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق ناظر بر این اصل کلی است که لازم است در مجوز های تفتیش (اعم از تفتیش یک خانه، اتومبیل یا تفتیش داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی) حدود اختیارات ضابط باید مشخص شود.1508692
ماده فوق ناظر بر این اصل کلی است که لازم است در مجوز های تفتیش (اعم از تفتیش یک خانه، اتومبیل یا تفتیش داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی) حدود اختیارات ضابط باید مشخص شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508692|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عده ای بر این باورند که بهتر بود در این ماده  مواردی را که با توجه به شخصیت متهم نیازمند رعایت تشریفات خاصی بود را احصا می کرد.3231736
عده ای بر این باورند که بهتر بود در این ماده  مواردی را که با توجه به شخصیت متهم نیازمند رعایت تشریفات خاصی بود را احصا می کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231736|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
[[رده:رفرنس]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۱

ماده ۶۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقي 08/07/1393) دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن ، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف ، نوع و ميزان داده ‎ هاي مورد نظر ، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها ، نحوه دستيابي به داده ‎ هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف باشد كه به اجراي صحيح آن كمك مي ‎ كند .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق ناظر بر این اصل کلی است که لازم است در مجوز های تفتیش (اعم از تفتیش یک خانه، اتومبیل یا تفتیش داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی) حدود اختیارات ضابط باید مشخص شود.[۱]

انتقادات

عده ای بر این باورند که بهتر بود در این ماده مواردی را که با توجه به شخصیت متهم نیازمند رعایت تشریفات خاصی بود را احصا می کرد.[۲]

منابع

  1. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508692
  2. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231736