ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این ماده قانونگذار یکی از موارد اختیاری صدور مجازات های جایگزین حبس را معین نموده است. به این نحو که در جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش از شش ماه تا یک سال در صورت احراز شرایط ماده قبل (عدم وجود سابقه محکومیت قطعی به بند الف و ب ماده 66 و عدم گذشت 5 سال از اجرای حکم مورد نظر) دادگاه اختیار دارد که حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273348|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | در این ماده قانونگذار یکی از موارد اختیاری صدور [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]] را معین نموده است. به این نحو که در [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] با مجازات قانونی بیش از شش ماه تا یک سال حبس در صورت احراز شرایط ماده قبل (عدم وجود سابقه محکومیت قطعی به بند الف و ب ماده 66 و عدم گذشت 5 سال از اجرای حکم مورد نظر) دادگاه اختیار دارد که حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273348|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است در صورت گذشت بیش از 5 سال از اجرای محکومیت کیفری صدور جایگزین های حبس الزامی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962552|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین بر اساس بند های ماده فوق یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، شلاق تعزیری و یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال مانع از صدور حکم جایگزین حبس نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934544|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۴
دادگاه می تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (66) این قانون اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده قانونگذار یکی از موارد اختیاری صدور مجازات های جایگزین حبس را معین نموده است. به این نحو که در جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش از شش ماه تا یک سال حبس در صورت احراز شرایط ماده قبل (عدم وجود سابقه محکومیت قطعی به بند الف و ب ماده 66 و عدم گذشت 5 سال از اجرای حکم مورد نظر) دادگاه اختیار دارد که حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید.[۱] گفتنی است در صورت گذشت بیش از 5 سال از اجرای محکومیت کیفری صدور جایگزین های حبس الزامی خواهد بود.[۲] همچنین بر اساس بند های ماده فوق یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، شلاق تعزیری و یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال مانع از صدور حکم جایگزین حبس نیست.[۳]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273348
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962552
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4934544