ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
خط ۶: خط ۶:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هرچند ظاهرا این ماده، شباهت زیادی به قواعد [[تکرار جرم]] دارد اما نمیتوان از تفاوت های آن چشم پوشید، از جمله مهمترین این تفاوت ها اینکه طبق این ماده ممکن است حکم قبلی اصلا کیفری نبوده و در [[دادرسی حقوقی|دادرسی های حقوقی]] صادر شده باشد، حال آنکه قواعد تکرار جرم، صرفا ناظر بر [[دادرسی کیفری|دادرسی های کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اگر [[محکومٌ‌ به]] در این دو فرض متفاوت از یکدیگر باشد به این نحو که ابتدائا به مزاحمت در ملکی محکوم  شود و سپس همان ملک را تصرف کند، به نظر میرسد مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در این ماده، دادرس ملزم به تشدید مجازات مرتکب است و اختیاری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1947440|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
هرچند ظاهرا این ماده، شباهت زیادی به قواعد [[تکرار جرم]] دارد اما نمیتوان از تفاوت های آن چشم پوشید، از جمله مهمترین این تفاوت ها اینکه طبق این ماده ممکن است حکم قبلی اصلا کیفری نبوده و در [[دادرسی حقوقی|دادرسی های حقوقی]] صادر شده باشد، حال آنکه قواعد تکرار جرم، صرفا ناظر بر [[دادرسی کیفری|دادرسی های کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اگر [[محکومٌ‌ به]] در این دو فرض متفاوت از یکدیگر باشد به این نحو که ابتدائا به مزاحمت در ملکی محکوم  شود و سپس همان ملک را تصرف کند، به نظر میرسد مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته برخی دیگر پذیرش این نظر را بر خلاف [[تفسیر منطقی]] و فلسفه جرم انگاری چنین اعمالی میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=815204|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> گفتنی است که در این ماده، دادرس ملزم به تشدید مجازات مرتکب است و اختیاری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1947440|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضائی ==
== رویه های قضائی ==