۳۰٬۶۷۹
ویرایش
ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۱۵
، ۲ فوریهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:قاچاق مشروبات الکلی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است. | وارد نمودن [[مشروبات الکلی]] به کشور [[قاچاق]] محسوب می‌گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش [[عرف|عرفی]] (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت [[دادگاه عمومی|محاکم عمومی]] است. | ||
تبصره ۱ - درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد. | تبصره ۱ - درخصوص مواد ([[ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۰۲]]) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت [[ضبط]] خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت [[وسیله نقلیه]] نیز محکوم خواهد شد. [[آلات و ادوات جرم|آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم]] موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و [[وجه|وجوه]] حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد. | ||
تبصره ۲ - هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به | تبصره ۲ - هرگاه [[کارکنان دولت]] یا [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و [[شرکت های وابسته به دولت|شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت]]، شوراها، شهرداریها یا [[نهادهای انقلاب اسلامی]] و به‌طور کلی [[قوای سه گانه]] و همچنین اعضاء [[نیروهای مسلح]] و [[مامورین به خدمات عمومی|مأموران به خدمات عمومی]] در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) [[مباشرت]]، [[معاونت در جرم|معاونت]] یا [[شرکت در جرم|مشارکت]] نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به [[انفصال موقت]] از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. | ||
تبصره ۳ - دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید. | تبصره ۳ - دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق اجراء مجازات]] مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از | منظور از «مأمور به خدمت عمومی» کسی است که در موسسات ذیل کار می‌کنند و خدماتشان خدمات دولتی نیست: | ||
۱-موسسات خیریه و عام‌المنفعه ای که تولیت آنها با رئیس مملکت باشد یا دولت و شهرداری بر آنها نظارت کنند یا آنها را اداره کنند. | ۱-موسسات خیریه و عام‌المنفعه ای که تولیت آنها با رئیس مملکت باشد یا دولت و شهرداری بر آنها نظارت کنند یا آنها را اداره کنند. | ||
۲-موسسات انتفاعی که تحت نظارت دولت باشند (دولتی یا غیردولتی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ۲-موسسات انتفاعی که تحت نظارت دولت باشند (دولتی یا غیردولتی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین مقصود از | همچنین مقصود از «ساختن مشروبات الکلی»، تهیه الکل از طریق تخمیر و جوشاندن انگور، جو، گندم، ذرت و … است به طوری که این مایع دارای خاصیت [[مسکر|مست کنندگی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275344|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب نظریه ۷۳۵۳/۷–۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مشروبات الکلی و نیز آلات قمار مشمول قوانین گمرکی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275352|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | مستند به [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] و [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۳۶۷، درآمدی که از راه خرید و فروش مشروبات الکلی به دست می‌آید، نامشروع بوده و باید به نفع دولت ضبط شود یا به صاحبش مسترد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب نظریه ۷۳۵۳/۷–۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مشروبات الکلی و نیز آلات [[قمار]] مشمول قوانین گمرکی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275352|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>علاوه بر این طبق نظر کمیسیون [[نشست قضایی]] مشروبات دست‌ساز که قاچاق محسوب می‌شوند باید توسط [[گمرک]] قیمت گذاری شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2951068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||