ماده ۷۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ضمان حال : یعنی تعهد ضامن بدون مدت باشد ، خواه دین مدیون اصلی هم بی مدت باشد یا مدت داشته باشد.83735/
ضمان حال : یعنی تعهد ضامن بدون مدت باشد ، خواه دین مدیون اصلی هم بی مدت باشد یا مدت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334996|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشنه ==
== پیشنه ==
این ماده و ماده 706 این قانون از لحاظ مضمون یکی هستند و به همین دلیل ماده 706 در اصلاحات سال 1370 حذف گردید.223430/1203794/66590/
این ماده و ماده 706 این قانون از لحاظ مضمون یکی هستند و به همین دلیل ماده 706 در اصلاحات سال 1370 حذف گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893776|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815232|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266416|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


نکات توضیحی و تفسیری دکترین
نکات توضیحی و تفسیری دکترین


مطابق این ماده و ماده 405 و 406 قانون تجارت در ضمان حال ، ضامن ملزم به تادیه دین بوده حتی اگر دین منشاء ، موجل باشد.712155/398575/428765/ اما ضامن تنها پس از فرارسیدن اجل دین حق رجوع به مدیون را دارد مگر این که مدیون اذن در پرداخت داده باشد.24526/48605/
مطابق این ماده و ماده 405 و 406 قانون تجارت در ضمان حال ، ضامن ملزم به تادیه دین بوده حتی اگر دین منشاء ، موجل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848676|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594356|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>اما ضامن تنها پس از فرارسیدن اجل دین حق رجوع به مدیون را دارد مگر این که مدیون اذن در پرداخت داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
«اذا ضمن حالا یجوز المطالبه من الضامن فورا مطلقا ؛ لما تقدم» .1523239
«اذا ضمن حالا یجوز المطالبه من الضامن فورا مطلقا ؛ لما تقدم» .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093012|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


«برخی فقها ضمان حال را صحیح نمی دانند و وجود اجل معلوم برای ضمان را شرط صحت آن می دانند ، اما نظر صحیح آن است که ضمان حال صحیح است ( دین حال باشد یا موجل ) زیرا اجل از توابع است و می توان با تراضی آن را اسقاط کرد.»91227/
«برخی فقها ضمان حال را صحیح نمی دانند و وجود اجل معلوم برای ضمان را شرط صحت آن می دانند ، اما نظر صحیح آن است که ضمان حال صحیح است ( دین حال باشد یا موجل ) زیرا اجل از توابع است و می توان با تراضی آن را اسقاط کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364964|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۳

در ضمان حال، مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد.

توضیح واژگان

ضمان حال : یعنی تعهد ضامن بدون مدت باشد ، خواه دین مدیون اصلی هم بی مدت باشد یا مدت داشته باشد.[۱]

پیشنه

این ماده و ماده 706 این قانون از لحاظ مضمون یکی هستند و به همین دلیل ماده 706 در اصلاحات سال 1370 حذف گردید.[۲][۳][۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده و ماده 405 و 406 قانون تجارت در ضمان حال ، ضامن ملزم به تادیه دین بوده حتی اگر دین منشاء ، موجل باشد.[۵][۶][۷]اما ضامن تنها پس از فرارسیدن اجل دین حق رجوع به مدیون را دارد مگر این که مدیون اذن در پرداخت داده باشد.[۸][۹]

سوابق و مستندات فقهی

«اذا ضمن حالا یجوز المطالبه من الضامن فورا مطلقا ؛ لما تقدم» .[۱۰]

«برخی فقها ضمان حال را صحیح نمی دانند و وجود اجل معلوم برای ضمان را شرط صحت آن می دانند ، اما نظر صحیح آن است که ضمان حال صحیح است ( دین حال باشد یا موجل ) زیرا اجل از توابع است و می توان با تراضی آن را اسقاط کرد.»[۱۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334996
  2. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893776
  3. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815232
  4. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266416
  5. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848676
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594356
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715116
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98160
  9. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 194476
  10. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093012
  11. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364964