ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۷

۶٬۷۶۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۰٬۶۷۹

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال‌ جزای نقدی محکوم می ‌شود.
+'''ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳:''' هر شخصی که ابزار مخصوص [[قمار]] اعم از رایانه ای یا غیر رایانه ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش [[مال|اموال]] و عواید حاصل از [[جرم]] هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.
+تبصره ۱- ابزارهای مخصوص قمار، [[شرط‌بندی]] و [[بخت آزمایی]] حسب مورد [[توقیف اموال|توقیف]]، مسدود یا [[معدوم]] می‌شود مگر آنکه [[منفعت]] مشروع یا [[نفع عقلایی|عقلائی]] داشته باشد که در این صورت به نفع [[دولت]] [[ضبط]] می‌شود.
+تبصره ۲- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.
+* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
+==مواد مرتبط==
+[[ماده ۸ قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳]]
+[[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]]
+[[ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
+[[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
+[[ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
 == توضیح واژگان ==
-در این ماده [[قمارخانه]] تعریف نشده است که طبق نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 2772 ملاک تشخیص قمارخانه را عرف است و کیفیت مخصوص در آلات و ادوات را لحاظ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677280|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
+«قمار»، [[جرم مالی|جرمی مالی]] است، در قمار، مال قمار باز گاهی کم و گاه زیاد می‌شود، بنابراین اگر مال کسی پیوسته زیاد شود، یعنی برنده شود، نام آن قمار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
-همچنین مقصود از دایر کردن تاسیس و اداره کردن به معنای تداوم و مدیریت است اما در اینجا به نظر میرسد دایر کردن به معنای اداره کردن نیز به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+«معدوم کردن» به معنای نابود کردن است که بسته به نوع مال، عملیات معدوم کردن صورت می‌گیرد، همچنین «ضبط مال» نیز به معنای [[توقیف اموال|توقیف مال]] است که گاه به صورت موقت انجام می‌شود و گاه دائم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+== پیشینه ==
+[[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]]: «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
+«خریدن» در این ماده، در معنای اصطلاحی خود به کار نرفته بود و به عنوان مصداقی شایع در [[عقد معوض|عقود معوض]] به کار رفته بود، بنابراین [[انتقال]] آلات ذکر شده از طریق هرگونه عقد معوض، مشمول این ماده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432768|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
+[[ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]]: «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
+[[عنصر مادی]] این جرم، اعمال ذکر شده در ماده بود و پر واضح است که صدور آلات قمار به خارج از کشور، مشمول حکم این ماده نبود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432788|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> چون منظور قانونگذار آن بوده که این عمل نامشروع، در داخل کشور رخ ندهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+[[ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]]: «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.»
+در این ماده، منظور از «اسباب و نقود متعلق به قمار»، چیزهایی است که مخصوص بازی یا معد برای آن باشند، مانند: وجوه روی میز بازی، اما پولهای داخل جیب قماربازان چون متعلق به قمار محسوب نمی‌شوند، قابل ضبط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815708|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>
+همچنین با توجه به عبارت «حسب مورد»، قید «معدوم»، راجع به اسباب متعلق به قمار و قید «ضبط»، ناظر به نقود قمار بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=816020|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-جرم موضع این ماده [[جرمی به عادت]] است و با انجام یک نوبت اعمال ذکر شده جرم موضوع این ماده محقق نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین [[عنصر معنوی]] این جرم [[سوءنیت عام]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به علاوه در تاسیس یک محل ممکن است اشخاص متعددی دخالت کنند که به همه آنان دایر کننده گفته نمیشود.دایرکننده کسی است که نقش اساسی داشته و مدیریت و رهبری این کار را به عهده بگیرد و اگر نقش چند نفر با هم اساسی بوده باشد به عنوان [[شرکت در جرم]] قابل تعقیب خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+عنصر مادی این جرم، اعمال ذکر شده در ماده، شامل حمل کردن و… است و [[عنصر معنوی]] این جرم نیز [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] است و [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> شرط تحقق این جرم، آن است که وسایل خریداری شده یا حمل شده یا نگه داری شده جز برای قماربازی، کاربرد دیگری نداشته باشد و کلمه «مخصوص» در متن ماده نشان دهنده همین موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+همچنین اعمال ذکر شده در ماده به صورت [[جرم مطلق|مطلق]]، جرم دانسته شده‌اند، بنابراین اینکه مرتکب به قصد قمار خود این اعمال را انجام دهد یا برای فروش، تفاوتی در صورت مسئله ایجاد نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
-== رویه های قضایی ==
+== رویه‌های قضایی ==
-تعدد جلسه [[قمار]] طبق حکم شماره 5673-شعبه 8"تعدد در تشکیل قمارخانه نیست و تعدد در صورتی تحقق پیدا میکند که قمارخانه سابقا تعطیل و متهم مجددا آن را تشکیل داده باشد" <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین طبق حکم 2505 شعبه 5"داشتن قهوه خانه دایرکردن قمارخانه نیست و فقط ممکن است [[معاونت در جرم|معاونت]] در این جرم از لحاظ تسهیل وسیله محسوب شود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815692|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>
+طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۳۷۳۸–۶۳/۱۱/۱۸: نگهداری وسایلی مثل آلات موسیقی و تخته نرد تا زمانی که مورد استفاده نامشروع قرار نگیرند، برای ضبط وسایل و [[تعقیب]] دارنده آن وسایل، مجوز قانونی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
-== مواد مرتبط ==
+طبق نظریه شماره ۷/۷۵۷۵–۷۰/۳/۱۲ قمار عملی نامشروع است و برخلاف [[قانون]]، همچنین چه با [[تقلب]] صورت بگیرد چه بدون آن، چون اثر قانونی [[تملیک]] و [[تملک]] ندارد از مصادیق [[کلاهبرداری]] نیست و به هرحال برنده باید وجوه را به بازنده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
-[[ماده 704 قانون مجازات اسلامی]]
-== منابع  ==
+== منابع ==
-{{پانویس}}
+{{پانویس|۲}}
+{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
+[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
+[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، شرط بندی و بخت آزمایی]]
+[[رده:مواد قرمز]]