۱۱٬۸۴۴
ویرایش
←مطالعات فقهی
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۱۰ قانون مدنی''': اگر ضامن با رضایت مضمون‌له [[حواله]] کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا | '''ماده ۷۱۰ قانون مدنی''': اگر [[ضامن]] با [[رضا|رضایت]] [[مضمون له|مضمون‌له]] [[حواله]] کند به کسی که [[دیون|دین]] را بدهد و آن شخص [[قبول]] نماید مثل آن است که دین را ادا کرده‌است و حق رجوع به [[مضمون‌عنه]] دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهدهٔ ضامن. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تحقق حواله باعث [[انتقال دین]] از [[ذمه]] [[محیل]] به [[محال‌علیه|محال علیه]] است، لذا چنانچه ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید، مثل آن است که دین را ادا کرده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204012|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204008|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همین طور اگر مضمون له حواله می‌دهد که ضامن دینی را که به او دارد در وجه محال [[کارسازی]] نماید و ضامن هم این حواله را قبول می‌نماید، در این صورت نیز ضامن با قبول پرداخت در مقابل مضمون له [[برائت ذمه|بری]] شده و می‌تواند به مضمون عنه رجوع کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194548|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> و در هر دو صورت مراجعه به مضمون عنه به‌طور مطلق پذیرفته شده‌است، خواه مضمون عنه راضی به حواله بوده باشد یا خیر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204016|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین [[صلح]] با مضمون له نیز در حکم [[تأدیه|تادیه]] است ولی ضامن نمی‌تواند بیش از مقداری که به مضمون له داده‌است از مضمون عنه مطالبه نماید.(این میزان از اصل دین نیز نمی‌تواند تجاوز کند.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
بر مبنای ضم ذمه ، ضامن | == نکات توضیحی == | ||
بر مبنای [[ضمان ضم ذمه|ضم ذمه]]، ضامن یا مضمون عنه چنانچه از شخصی [[داین|طلبکار]] باشند و پس از رجوع مضمون له، وی را به آن شخص حواله کنند و او نیز قبول نماید، ذمهٔ هر دو تای ضامن و مضمون عنه بری می‌شود و تعهد ضامن نیز منقضی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085316|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
«الدلیل علی ذلک: ما سیاتی أن بتحقق الحواله ینتقل الدین من ذمه المحیل الی ذمه المحال علیه، فیرجع علی المضمون عنه لو کان الضمان باذنه».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093100|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:ضمان عقدی]] | [[رده:ضمان عقدی]] | ||
[[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه]] | |||