ماده ۷۲۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۹ توسط Mhd.Amin (بحث | مشارکت‌ها) (متن اصلی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس ازقبولی در حکم ضامن است.

توضیح واژگان

حواله بریء : عقد حواله ای است که محیل به محتال بدهی نداشته باشد خواه محال علیه به محیل بدهی داشته باشد یا نداشته باشد .82254/

حواله بر بریء : عقد حواله ای است که محال علیه آن به محیل بدهی نداشته باشد ، محیل به جهت اعتباری که نزد محال علیه دارد حواله عهدخ او صادر می کند.82348/

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

حواله بر محال علیه بری نیز « حواله » نامیده می شود .488987/ محال علیه در این صورت پس از قبول در حکم ضامن است یعنی احکام ضامن بر رابطه وی با محیل حاکم می شود ، بنابراین محال علیه تنها پس از تادیه دین با محتال و به همان میزان که به اذن محیل غرامت دیده است حق رجوع به محیل را دارد.223475/ چنانچه محال علیه اظهار کند که به محیل بدهی نداشته و حواله ای که قبول کرده از بابت حواله بر بری بوده است ، و محیل مدعی شود که محال علیه به او مدیون بوده است ؛ برابر ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی اصل برائت ذمه محال علیه است و محیل باید بدهی او را ثابت کند.428801/24581/

البته دسته ای از فقها که اکثریت دارند معتقدند که شرط تحقق حواله دو چیز است : 1) اشتغال ذمه محال علیه به محیل 2) اشتغال ذمه محیل به محتال 51055/

سوابق و مستندات فقهی

در حواله بر بری اگر محیل ادعا کند که محال علیه مدیون بوده و محال علیه انکار نماید ، قول محال علیه پذیرفته می شود و به میزانی که پرداخت کرده به محیل رجوع می کند چرا که اصل بر برائت است.91267/ 669085/ 542350/ حواله بر بری ضمان نیست چرا که قصد طرفین حواله بوده است.91256/

رویه قضایی

مطابق رای شماره 2404 – مورخ 9/7/1308 وقتی که محال علیه مدیون محیل نباشد در حکم ضامن است و مطابق ماده 731 زمانی می تواند به محیل رجوع کند که وجه حواله را به محتال پرداخته باشد.42373/