ماده ۷۶۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۲ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه‌ی معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

توضیح واژگان

تعهد به نفع ثالث: التزامی است که از عقود منعقده بین دو شخص، به نفع بیگانه ای که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، مداخله ای در وقوع عقد ندارد؛ حاصل می شود.(537292)

پیشینه

در حقوق انگلیس، شخص ثالثی که تعهدی، به نفع وی به وجود آمده است؛ نمی تواند متعهد را ملزم به اجرای عهد خویش نماید؛ اما متعهدٌله که خود، طرف معامله با متعهد بوده است؛ می تواند الزام وی به اتیان تعهد خود را خواستار گردد.(537497)

در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.(536269) و به موجب ماده 1121 قانون مدنی فرانسه، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و شرط ضمن عقد، قابل تقسیم است.(536816)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شخصی، منزل خود را به دیگری صلح نماید تا در مقابل آن، متصالح تا 60 سال، هر ماه مبلغ مشخصی را به وی پرداخت نماید؛ در چنین صلحی، همه شرایط اساسی صحت معامله موجود است. ممکن است متصالح، تأدیه وجه مزبور را، به نفع شخص ثالثی تعهد نماید.(399066)

اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود.(22702) و به هنگام عقد، وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده؛ ضروری نیست. بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.(23372) و به نظر برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را، بدین جهت که نیازی به قبول متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود خارج دانسته اند. و برخی دیگر، قائل به ایقاع بودن آن هستند.(30857)

این ماده و ماده بعد، برمبنای مسامحه در صلح وضع گردیده اند.(729064)

سوابق فقهی

تعهد به نفع ثالث، به صورت شرط ضمن عقد مانعی ندارد.(432102)

مصادیق و نمونه ها

  • اگر طرفین، دعوای مطروحه در دادگستری را، به صلح خاتمه دهند؛ ممکن است یکی از طرفین، به موجب شرط ضمن عقد، متعهد گردد که پایان هر ماه، مبلغ 1000000 ریال، به حساب طرف دیگر واریز نماید؛ و چنین شرطی صحیح بوده؛ و درصورت امتناع مشروطٌ علیه از عمل به مفاد آن، طرف مقابل، می تواند الزام وی به عمل به عهد خویش را، از دادگاه بخواهد.(693395)