ماده ۷۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۷۸۷ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۴۶

۸۶۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۶ نوامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۰٬۵۷۳

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-عقد رهن نسبت به مرتهن [[عقد جایز|جائز]] و نسبت به راهن [[عقد لازم|لازم]] است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحا قانونی از آن بریء شود رهن را مسترد دارد.
+'''ماده ۷۸۷ قانون مدنی''': [[رهن|عقد رهن]] نسبت به [[مرتهن]] [[عقد جایز|جایز]] و نسبت به [[راهن]] [[عقد لازم|لازم]] است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که [[دیون|دین]] خود را ادا نماید یا به نحوی از انحاء قانونی از آن [[برائت ذمه|بری]] شود رهن را مسترد دارد.
+* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به [[تعهد]] خود عمل ننماید، حتی اگر عقد مزبور قابل [[فسخ]] باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می‌تواند از تعهد خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812192|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> در مواردی که تردید در لزوم یا جواز [[عقد معوض|عقود معاوضی]]، وجود داشته باشد؛ اصل بر لزوم عقد است، و چنانچه در لازم یا جایز بودن یکی از [[عقد غیرمعوض|عقود مجانی]]، شک به وجود آید؛ اصل بر جایز بودن چنین عقودی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571744|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و انعقاد هر عقدی، بر پایه پاره ای مصالح است که طرفین، خود یا به کمک [[اهل خبره]]، به آن پی برده؛ و همین امر، آنان را، به سوی [[اصل لزوم قراردادها|لزوم قراردادها]] سوق می‌دهد؛ که به [[مصلحت کامنه]] مشهور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+طبیعت عقد لازم، ایجاب می‌نماید که هیچ‌یک از طرفین، نتواند آن را برهم زند؛ بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند، مگر در موردی که [[قانون]]، اختیار فسخ معامله را، به آنان اعطا نموده؛ یا اینکه خودشان توافق به [[اقاله]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694348|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref>
+== مطالعات فقهی ==
+=== سوابق فقهی ===
+به دلالت [[استصحاب]]، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام [[حکم تاسیسی|تأسیسی]] است، در مقابل، انتقاد شده‌است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه [[حکم امضایی|امضایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
-*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
+== رویه‌های قضایی ==
-*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-طبیعت عقد لازم، ایجاب می نماید که هیچ یک از طرفین، نتواند آن را بر هم زند. بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند. مگر در موردی که قانون، اختیار فسخ معامله را، به آنان اعطا نموده؛ و یا اینکه خودشان توافق به اقاله نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694348|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> و در موارد لزوم عقد، هیچ کس نمی تواند به تعهد خود عمل ننماید. حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می تواند از تعهد خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812192|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>و در مواردی که تردید در لزوم یا جواز عقود معاوضی، وجود داشته باشد؛ اصل بر لزوم عقد است. و چنانچه در لازم یا جایز بودن یکی از عقود مجانی، شک به وجود آید؛ اصل بر جایز بودن چنین عقودی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571744|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>و مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای اعمال حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و انعقاد هر عقدی، بر پایه پاره ای مصالح است که طرفین، خود و یا به کمک اهل خبره، به آن پی برده؛ و همین امر، آنان را، به سوی لزوم قراردادها سوق می دهد؛ که به مصلحت کامنه مشهور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
-== سوابق فقهی ==
+* به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری سوادکوه، بر طبق مقررات [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]]، [[عقد|عقودی]] که بر طبق قانون واقع شده باشد؛ بین [[متعاملین]] و [[قائم مقام]] آنها لازم الاتباع است، و همچنین به موجب مقررات [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|ماده ۲۳۰ همان قانون]]، چون در ضمن [[بیع|عقد بیع]] [[شرط ضمن عقد|شرط]] شده که [[بایع]]، نسبت به [[فک رهن]]، یعنی [[شرط فعل]] اقدام نماید؛ بایع ملزم به انجام شرط است، بنا به مراتب، فروشنده ملک، که ملزم به فک رهن ظرف ۱۵ روز شده؛ ملزم است که به عمل خود [[وفای به عهد|وفا]] کند؛ و این [[دعوی|دعوا]]، دارای قابلیت طرح در [[دادگاه|محاکم]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5538892|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
-به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است. در مقابل، انتقاد شده است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
-== رویه های قضایی ==
+== مقالات مرتبط ==
-به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سوادکوه، برطبق مقررات ماده 219 قانون مدنی، عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد؛ بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. و همچنین به موجب مقررات ماده 230 همان قانون، چون در ضمن عقد بیع شرط شده که بایع، نسبت به فک رهن، یعنی شرط فعل اقدام نماید؛ بایع ملزم به انجام شرط است. بنا به مراتب، فروشنده ملک، که ملزم به فک رهن ظرف 15 روز شده؛ ملزم است که به عمل خود وفا کند؛ و این دعوا، دارای قابلیت طرح در محاکم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5538892|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+* [[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]]
 == منابع ==
-{{پانویس}}
+{{پانویس|۲}}
 {{مواد قانون مدنی}}
+[[رده:مواد قانون مدنی]]
+[[رده:اموال]]
+[[رده:عقود-معین]]
+[[رده:رهن]]