ماده ۷۸۷ قانون مدنی

ماده ۷۸۷ قانون مدنی: عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۸۶ قانون مدنی
• ماده ۷۸۸ قانون مدنی
• ماده ۲۱۹ قانون مدنی
• ماده ۲۳۰ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 787 قانون مدنی

در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید، حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می‌تواند از تعهد خود عدول نماید. در مواردی که تردید در لزوم یا جواز عقود معاوضی، وجود داشته باشد؛ اصل بر لزوم عقد است، و چنانچه در لازم یا جایز بودن یکی از عقود مجانی، شک به وجود آید؛ اصل بر جایز بودن چنین عقودی است. مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای اعمال حقوقی است، و انعقاد هر عقدی، بر پایه پاره ای مصالح است که طرفین، خود یا به کمک اهل خبره، به آن پی برده؛ و همین امر، آنان را، به سوی لزوم قراردادها سوق می‌دهد؛ که به مصلحت کامنه مشهور است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شده‌است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 787 قانون مدنی

1. عقد رهن نسبت به مرتهن جایز است، یعنی مرتهن می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
2. عقد رهن نسبت به راهن لازم است، به این معنا که راهن نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند.
3. مرتهن می‌تواند در هر لحظه‌ای تصمیم به برهم زدن عقد بگیرد.
4. راهن نمی‌تواند رهن را قبل از ادای دین یا بری شدن از طریق قانونی مسترد کند.
5. بری شدن راهن از دین می‌تواند باعث پایان یافتن عقد شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/97/621 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2698 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سوادکوه، بر طبق مقررات ماده ۲۱۹ قانون مدنی، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد؛ بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، و همچنین به موجب مقررات ماده ۲۳۰ همان قانون، چون در ضمن عقد بیع شرط شده که بایع، نسبت به فک رهن، یعنی شرط فعل اقدام نماید؛ بایع ملزم به انجام شرط است، بنا به مراتب، فروشنده ملک، که ملزم به فک رهن ظرف ۱۵ روز شده؛ ملزم است که به عمل خود وفا کند؛ و این دعوا، دارای قابلیت طرح در محاکم می‌باشد.

مقالات مرتبط

• استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام