ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته درباره این موضوع [[ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290]] وضع شده بود.649736 | در گذشته درباره این موضوع [[ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290]] وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
برخی فقها بر این باور هستند که تعزیراتی که از حقوق الهی هستند با توبه کردن قابل اسقاط می باشند ولی اگر حق الناس باشند با توبه کردن ساقط نمی شوند.830172 همه فقها در این موضوع اتفاق نظر ندارند که کلیه جرائم دارای جنبه الهی است. برای مثال یکی از فقها قوانین گمرکی و رانندگی را واجد جنبه حق اللهی نمی داند.4834916 | برخی فقها بر این باور هستند که تعزیراتی که از حقوق الهی هستند با توبه کردن قابل اسقاط می باشند ولی اگر حق الناس باشند با توبه کردن ساقط نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=830172|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> همه فقها در این موضوع اتفاق نظر ندارند که کلیه جرائم دارای جنبه الهی است. برای مثال یکی از فقها قوانین گمرکی و رانندگی را واجد جنبه حق اللهی نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834916|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
در صورتی که جرم حق الناس باشد و همچنین غیر مالی هم باشد مانند قذف و قصاص مجرم باید نزد صاحب حق برود و آمادگی خود را برای قصاص اعلام کند. توبه مرتکب همین اعلام آمادگی برای قصاص است. 4749192 | در صورتی که جرم حق الناس باشد و همچنین غیر مالی هم باشد مانند قذف و قصاص مجرم باید نزد صاحب حق برود و آمادگی خود را برای قصاص اعلام کند. توبه مرتکب همین اعلام آمادگی برای قصاص است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749192|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تمامی جرائم دارای حیثیت عمومی هستند و برخی از جرائم حیثیت خصوصی دارند و این امر قابل مناقشه است زیرا تعداد زیادی از جرایم وجود دارند که تنها جنبه شخصی دارند و به جنبه الهی خدشه وارد نمی کنند. برای مثال اهانت به دیگری، تهدید و ایراد ضربه عمدی به وی.484908 به عبارت دیگر در جامعه اسلامی جرم بر ضد دستور الهی است چه دو جنبه عمومی و خصوصی را داشته باشد و چه فاقد یکی از ابعاد باشد. 888236 از دیدگاه فقهی هر رفتاری که تحت عنوان جرم قرار می گیرد، گناه محسوب می شود.3173480 | طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تمامی جرائم دارای حیثیت عمومی هستند و برخی از جرائم حیثیت خصوصی دارند و این امر قابل مناقشه است زیرا تعداد زیادی از جرایم وجود دارند که تنها جنبه شخصی دارند و به جنبه الهی خدشه وارد نمی کنند. برای مثال اهانت به دیگری، تهدید و ایراد ضربه عمدی به وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر در جامعه اسلامی جرم بر ضد دستور الهی است چه دو جنبه عمومی و خصوصی را داشته باشد و چه فاقد یکی از ابعاد باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=888236|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> از دیدگاه فقهی هر رفتاری که تحت عنوان جرم قرار می گیرد، گناه محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه علوم جنایی و حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3173480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۴
محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه الهي است ، مي تواند دو حيثيت داشته باشد : الف - حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي ب - حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين
پیشینه
در گذشته درباره این موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 وضع شده بود.[۱]
سوابق فقهی
برخی فقها بر این باور هستند که تعزیراتی که از حقوق الهی هستند با توبه کردن قابل اسقاط می باشند ولی اگر حق الناس باشند با توبه کردن ساقط نمی شوند.[۲] همه فقها در این موضوع اتفاق نظر ندارند که کلیه جرائم دارای جنبه الهی است. برای مثال یکی از فقها قوانین گمرکی و رانندگی را واجد جنبه حق اللهی نمی داند.[۳]
مستندات فقهی
در صورتی که جرم حق الناس باشد و همچنین غیر مالی هم باشد مانند قذف و قصاص مجرم باید نزد صاحب حق برود و آمادگی خود را برای قصاص اعلام کند. توبه مرتکب همین اعلام آمادگی برای قصاص است. [۴]
انتقادات
طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تمامی جرائم دارای حیثیت عمومی هستند و برخی از جرائم حیثیت خصوصی دارند و این امر قابل مناقشه است زیرا تعداد زیادی از جرایم وجود دارند که تنها جنبه شخصی دارند و به جنبه الهی خدشه وارد نمی کنند. برای مثال اهانت به دیگری، تهدید و ایراد ضربه عمدی به وی.[۵] به عبارت دیگر در جامعه اسلامی جرم بر ضد دستور الهی است چه دو جنبه عمومی و خصوصی را داشته باشد و چه فاقد یکی از ابعاد باشد. [۶] از دیدگاه فقهی هر رفتاری که تحت عنوان جرم قرار می گیرد، گناه محسوب می شود.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649736
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 830172
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834916
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749192
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484908
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 888236
- ↑ جرایم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه علوم جنایی و حقوق کیفری. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3173480