ماده ۹۰ قانون مدنی

عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تبدیل به احسن، یعنی تبدیل به اقرب به غرض واقف.[۱]

تبدیل یعنی تعویض، تغییر و دگرگونی.[۲]

استبدال، یعنی معاوضه موقوفه با مال دیگری، که جایگزین آن می‌گردد.[۳]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

همه احکام و مقررات وقف، در مورد بدل موقوفه نیز جاری است.[۴]

هدف واقف، حبس اصل مال، به منظور تسبیل منفعت آن بوده‌است؛ به همین جهت عین موقوفه در مورد جواز بیع، باید به اقرب به غرض واقف تبدیل شود. [۵]

عین موقوفه در مورد جواز بیع، باید به اقرب به غرض واقف تبدیل شود. هرچند واقف، حین انشای وقف، چنین امری را، پیش‌بینی ننموده باشد.[۶]

درصورت فروش موقوفه، باید با بهای آن، ملک دیگری خریداری شده؛ و با همان شرایط و کیفیت و در همان جهت مصرف، وقف گردد.[۷]

مالی که با بهای فروش موقوفه، خریداری می‌گردد؛ وقف بوده؛ و هیچ‌گاه آزاد نخواهد شد.[۸]

با فروش موقوفه، زمینه نهادی که واقف، بنا نموده؛ از بین نرفته؛ و نمی‌توان اصالت مالی را، که وی وقف نموده؛ زیر سؤال برد؛ درنتیجه بهای فروش مال مزبور نیز، وقف بوده؛ و باید صرف خرید مالی شود؛ که اقرب به غرض واقف است. [۹]

سوابق فقهی

هر گاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد؛ به طوریکه انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود؛ و ثمن آن، متعلق به موقوفٌ علیهم خواهدبود؛ که می‌توانند با آن، به تعمیر قسمت دیگر موقوفه بپردازند. [۱۰]

اگر اثاث حسینیه ای که متروک مانده؛ در آن مکان یا حسینیه دیگر، قابل استفاده نباشد؛ باید فروخته شده؛ و بهای آن اموال، صرف مقاصد مکان موقوفه شود. [۱۱] [۱۲]

اگر مغازه ای برای تأمین مخارج مسجدی وقف گردد؛ و آن مسجد خراب شود؛ می‌توان عواید مغازه را، برای مسجد دیگری، هزینه نمود. [۱۳]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۶۷۳ مورخه ۵/۱۲/۱۳۶۹ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، اگر موقوفه، در مسیر خیابان سازی قرار داشته باشد؛ شهرداری موظف است بهای آن را، پرداخته تا اداره اوقاف، جهت تبدیل به اقرب به غرض واقف، اقدام نماید. [۱۴]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۳۴/۷ مورخه ۱/۶/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، جهت تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه، ضروری است. [۱۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر ملک موقوفه، جهت سکونت، استحمام، تدریس، یا زراعت وقف گردیده باشد؛ بدل آن نیز، باید در جهات یاد شده؛ مورد انتفاع قرار گیرد. [۱۶]
  • اگر ملکی که برای سکونت دانشجویان وقف گردیده؛ تخریب گردد؛ و سپس به فروش برسد؛ ملکی که با بهای آن، خریداری می‌شود؛ قابلیت تحقق منظور واقف را، داشته باشد. [۱۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112552
  2. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587376
  3. نادر ریاحی سامانی. وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات. چاپ 1. نوید شیراز، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 606828
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186612
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525420
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441964
  7. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479532
  8. جعفر کوشا. جرایم علیه عدالت قضایی. چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1978656
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778744
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186620
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38304
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38312
  13. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366296
  14. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166032
  15. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264912
  16. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479532
  17. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778748