ماده ۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۹۱ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۷

۲۱۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۳

←‏مواد مرتبط

Fariba-Ranjbar

۷٬۰۴۰

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
+'''ماده ۹۱ قانون مدنی''': در موارد ذیل [[منفعت|منافع]] [[وقف عام|موقوفات عامه]] صرف [[بریّات عمومی|بریّات عمومیه]] خواهد شد:
+# در صورتی که منافع موقوفه، [[وقف بر مجهول|مجهول‌المصرف]] باشد مگر این که [[قدر متیقن|قدر متیقنی]] در بین باشد.
+# در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده‌است، [[موقوفه متعذر المصرف|متعذر]] باشد.
+* {{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
-# در صورتی که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین باشد.
+== مواد مرتبط ==
-# در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده‌است، متعذر باشد.
+* [[ماده ۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]]
+* [[ماده 29 قانون ثبت اسناد و املاک]]
-*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
-*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
 == توضیح واژگان ==
-بریّات عمومی، یعنی امور خیریه، برای رسیدن به اهداف حسنه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+«بریّات عمومی»، یعنی امور خیریه برای رسیدن به اهداف حسنه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
-== پیشینه ==
-موقوفات بر منافع عامه و بریّات عمومی، در حقوق رم قدیم نیز، رایج بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 4 و 5 شماره مسلسل 67-68 مهر و آبان و آذر و دی 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1609680|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
-== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
-قبول وقف عام، ممکن است توسط نماینده اوقاف، یا سازمانی که موقوفٌ علیه است؛ صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13132|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
-وقف، به دو دسته محصور و غیرمحصور، قابل تقسیم است. وقف بر غیرمحصور را، می‌توان به وقف بر اشخاص، و وقف بر مصالح عامه تقسیم‌بندی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
-وقف به سه دسته خاص، عام، و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
-وقف بر مساکین شهری که در آن دیار، فقیری وجود ندارد؛ صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525244|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
-اگر قاضی، با تفسیر اراده واقف، و معانی عرفی اظهارات او، موقوفٌ علیه را، شناسایی نماید؛ دیگر وقف بر مجهول، مصداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
-مجهول بودن مصادیق استیفای از موقوفه، در حکم وقف بر مجهول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91404|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
-وقف بر چند شخص به نحو مردد، وقف بر مجهول محسوب می‌گردد؛ ولی وقف بر مفهومی کلی، که دارای چند مصداق است؛ صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91408|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
-در وقف بر مصالح و بریّات عمومی، مانند مسجد، کاروانسرا، مسافرخانه و …، اگر واقف، یکی از مصادیق موقوفٌ علیه باشد؛ می‌تواند از منافع موقوفه بهره‌مند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
+== مطالعات تطبیقی ==
+موقوفات بر منافع عامه و بریّات عمومی، در حقوق رم قدیم نیز رایج بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 4 و 5 شماره مسلسل 67-68 مهر و آبان و آذر و دی 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1609680|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
-اگر قدر متیقنی، در میان باشد که معلوم نماید غرض واقف، اختصاص موقوفه به دانشجویان بوده‌است؛ اما مشخص نباشد کدام دانشگاه، مدنظر واقف بوده‌است؛ منافع موقوفه در همان قدر متیقن، یعنی دانشجویان مصرف خواهدشد. اما اگر قدر متیقنی در میان نبوده؛ و معلوم نباشد که منظور واقف، دانشجویان، یا امور فرهنگی، یا امور دینی، یا بهداشت، یا امور رفاهی یا … بوده‌است؛ دراینصورت موقوفه، صرف بریّات عمومی خواهد شد. و البته همه امور یاد شده، با یکدیگر قابل جمع نبوده؛ و عواید موقوفه، باید صرف یکی از آنها گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525460|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+[[وقف]]، به دو دسته [[وقف بر محصور|محصور]] و [[وقف بر نامحصور|غیرمحصور]]، قابل تقسیم است. وقف بر غیرمحصور را می‌توان به وقف بر اشخاص و وقف بر مصالح عامه تقسیم‌بندی نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و در تقسیم دیگری وقف به سه دسته [[وقف خاص|خاص]]، عام و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> [[قبول]] وقف عام، ممکن است توسط نماینده اوقاف یا سازمانی که موقوفٌ علیه است صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13132|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
-در موقوفات متعذرالمصرف، به دلایلی، صرف منافع موقوفه در راهی که واقف، معین نموده؛ امکانپذیر نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+وقف بر چند شخص به نحو مردد، وقف بر مجهول محسوب می‌گردد؛ ولی [[وقف بر مفهومی کلی]]، که دارای چند مصداق است؛ صحیح می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91408|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و مجهول بودن مصادیق استیفای از موقوفه، در حکم وقف بر مجهول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91404|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اگر [[قاضی]]، با تفسیر اراده واقف و معانی [[عرف|عرفی]] اظهارات او، موقوفٌ علیه را، شناسایی نماید؛ دیگر وقف بر مجهول، مصداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
-اگر مسلمانی، مالی را به نفع مسلمان دیگر، وقف نموده؛ و سپس موقوفٌ علیه، از اسلام خارج گردد؛ چنین موقوفه ای، متعذرالمصرف خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+اگر قدر متیقنی، در میان باشد که معلوم نماید غرض واقف، اختصاص موقوفه به دانشجویان بوده‌است؛ اما مشخص نباشد کدام دانشگاه، مدنظر واقف بوده‌است؛ منافع موقوفه در همان قدر متیقن، یعنی دانشجویان مصرف خواهد شد، اما اگر قدر متیقنی در میان نبوده و معلوم نباشد که منظور واقف، دانشجویان یا امور فرهنگی یا امور دینی یا بهداشت یا امور رفاهی یا … بوده‌است؛ در این صورت موقوفه، صرف بریّات عمومی خواهد شد و البته همه امور یاد شده، با یکدیگر قابل جمع نبوده و عواید موقوفه، باید صرف یکی از آنها گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525460|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
-اگر موقوفٌ علیه، موقوفه را رد نماید؛ وقف به اعتبار خود باقی بوده؛ ولی موقوفه مزبور، متعذرالمصرف خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+اگر موقوفٌ علیه، موقوفه را رد نماید؛ وقف به اعتبار خود باقی بوده؛ ولی موقوفه مزبور، موقوفه متعذر المصرف خواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر مسلمانی، مالی را به نفع مسلمان دیگر، وقف نموده و سپس موقوفٌ علیه، از اسلام خارج گردد؛ چنین موقوفه ای، متعذر المصرف خواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و موقوفه ای که عایدات آن، به شدت کم گردیده یا هزینه‌های انتفاع از ملک مزبور، بسیار افزایش یابد؛ در حکم موقوفه متعذر المصرف است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در موقوفات متعذرالمصرف، به دلایلی، صرف منافع موقوفه در راهی که واقف، معین نموده؛ امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
-موقوفه ای که عایدات آن، به شدت کم گردیده؛ یا هزینه‌های انتفاع از ملک مزبور، بسیار افزایش یابد؛ در حکم موقوفه متعذرالمصرف است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+در وقف بر مصالح و بریّات عمومی، مانند مسجد، کاروانسرا، مسافرخانه و …، اگر واقف، یکی از مصادیق موقوفٌ علیه باشد؛ می‌تواند از منافع موقوفه بهره‌مند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
-== سوابق فقهی ==
+== مطالعات فقهی ==
+=== سوابق فقهی ===
 اگر اثاث حسینیه ای که متروک مانده؛ در آن مکان یا حسینیه دیگر، قابل استفاده نباشد؛ باید فروخته شده؛ و بهای آن اموال، صرف مقاصد مکان موقوفه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38312|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 اگر مغازه ای برای تأمین مخارج مسجدی وقف گردد؛ و آن مسجد خراب شود؛ می‌توان عواید مغازه را، برای مسجد دیگری، هزینه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366296|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
-موقوفٌ علیهم، باید معلوم باشند؛ لذا وقف بر یکی از دو برادر، یا یکی از دو مسجد، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37356|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
+موقوفٌ علیهم، باید معلوم باشند؛ لذا وقف بر یکی از دو برادر یا یکی از دو مسجد، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37356|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 == رویه‌های قضایی ==
-به موجب دادنامه شماره ۴۹۵ مورخه ۵/۲/۱۳۲۶ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، وصیت به وقف جهت مصارف عموم جامعه را، نمی‌توان به بهانه مازاد بر ثلث بودن، نافذ ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2685716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>
+به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۹۵ مورخه ۵/۲/۱۳۲۶ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، [[وصیت]] به وقف جهت مصارف عموم جامعه را نمی‌توان به بهانه [[وصیت مازاد بر ثلث|مازاد بر ثلث]] بودن، [[نفوذ|نافذ]] ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2685716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>
 == مصادیق و نمونه‌ها ==
-* اگر زید، منزل خود را، وقف بیمارستان نموده؛ و به علت فرسودگی وقف نامه، یا پارگی آن، معلوم نباشد که مقصود او، کدام مرکز درمانی است؛ دراینصورت باید عواید موقوفه را، صرف یکی از بیمارستان‌های عام‌المنفعه نمود؛ که مورد مراجعه طبقات محروم جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1745996|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref>
+* اگر زید، منزل خود را وقف بیمارستان نموده و به علت فرسودگی [[وقف نامه]]، یا پارگی آن، معلوم نباشد که مقصود او، کدام مرکز درمانی است؛ در این صورت باید عواید موقوفه را، صرف یکی از بیمارستان‌های عام‌المنفعه نمود که مورد مراجعه طبقات محروم جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده‌ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1745996|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref>
 == منابع ==
-{{پانویس}}
+{{پانویس|۲}}
 {{مواد قانون مدنی}}
@@ خط ۶۰: / خط ۴۷: @@
 [[رده:اموال]]
 [[رده:حق انتفاع]]
+[[رده:وقف]]
+[[رده:وقف عام]]
+[[رده:مواد قرمز]]