ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

(ابرابزار)
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری'''(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد [[ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۸۳)]] این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیئت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان بوده‌است، مقامات و اعضائی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره ای نموده‌اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به‌عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول [[ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۱۱۲)]] این قانون می‌شوند.
'''ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ چنانچه [[مصوبه|مصوبه‌ای]] در [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی]] ابطال شود، پس از [[ابلاغ]] [[رأی]] به طرف [[شکایت]] یا انتشار در [[روزنامه رسمی]]، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع [[ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۱۲) این قانون]] الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد [[رأی]] مذکور [[تصویب]] کنند، به درخواست [[رئیس دیوان عدالت اداری|رئیس دیوان]] موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد [[ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۸۳)]] این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیئت صادر کننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب [[ابطال]] می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان بوده‌است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسئول [[جبران خسارت|جبران خسارات]] وارده به اشخاص بوده و به‌عنوان [[مستنکف از احقاق حق|مستنکف]] شناخته شده و مشمول [[ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۱۱۲)]] این قانون می‌شوند.
* [[ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۹۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده بعدی]]


{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۹۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در صورتی که رأی [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی]] دایر بر [[ابطال]] [[مصوبه]] باشد نه تنها مرجع صادر کننده تصویب‌نامه [[ابطال]] شده مکلف است مفاد رأی هیئت عمومی را در تصمیم‌گیری‌های بعدی خود لحاظ نماید بلکه سایر مراجع در خصوص تصمیم جدید مشابه مکلف به تبعیت از رأی هیئت عمومی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4673448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}} {{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}}


[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:اثر ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:ضمانت اجرای عدم رعایت ابطال مصوبات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۹

ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیئت صادر کننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان بوده‌است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به‌عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می‌شوند.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که رأی هیئت عمومی دایر بر ابطال مصوبه باشد نه تنها مرجع صادر کننده تصویب‌نامه ابطال شده مکلف است مفاد رأی هیئت عمومی را در تصمیم‌گیری‌های بعدی خود لحاظ نماید بلکه سایر مراجع در خصوص تصمیم جدید مشابه مکلف به تبعیت از رأی هیئت عمومی هستند.[۱]

منابع

  1. غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4673448