ماده ۹۶۷ قانون مدنی

ماده ۹۶۷ قانون مدنی: ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم‌الارث آن‌ها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته‌است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

توضیح واژگان

«ترکه» یا «ماترک» یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، در رابطه با ترکه یا موصی به منقول، قانون محل اقامت متوفی، حاکم بوده؛ و در صورتی که ماترک یا مورد وصیت، غیرمنقول باشد؛ قانون محل وقوع مال، حاکم است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، به جهت تفکیک بین «قوانین مربوط به حقوق عینی ناشی از ارث»، و «قوانین مربوط به حقوق ارثی»، از اصطلاح (اصلیه) استفاده نموده؛ که منظور او، همان قوانین مربوط به حقوق ارثی است.[۳] در رابطه با تعیین وراث و حصه آنان، قانون دولت متبوع متوفی حاکم بوده؛ و حقوق عینی راجع به ترکه، مطابق قانون محل وقوع مال، مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ و اقدامات مربوط به حفظ ماترک؛ تابع قانون محل دادگاهی است که این اقدامات را انجام می‌دهد.[۴]

قوانین ماهوی مربوط به ماترک، همان قوانین اصلیه ای هستند که در این ماده، مورد توجه قانونگذار قرارگرفته اند، قبول و رد ترکه را نیز، می‌توان در دسته قوانین اصلیه ارث شمرد.[۵]

در حقوق بین‌الملل خصوصی، حقوق ارثیه، از احوال شخصیه تفکیک گردیده‌است، مفاد این ماده نیز، مؤید همین مطلب می‌باشد.[۶]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۱۱ مورخه ۱۳۴۶/۵/۱۸ اداره حقوقی دادگستری، رسیدگی به دادخواست گواهی حصر ورثه، و تعیین میزان حصه آنان، برابر با قانون دولت متبوع متوفی، انجام می‌پذیرد.[۷] شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره ۶۰۴۴/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۲/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یادشده در بالا، می‌باشد.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

  • در مورد ماترک غایب مفقود الاثر، یا دو نفر که زمان تقدم و تأخر فوت آنان، معلوم نیست؛ قانون دولت متبوع متوفی، حاکم است.[۹]
  • اگر یک فرانسوی در ایران، وفات نماید؛ قاضی ایرانی، باید برابر با قانون دولت متبوع وی، به حقوق ارثیه رسیدگی نماید؛ و چون قانون دولت متبوع متوفی، رسیدگی به ترکه منقول وی را، تابع قانون محل اقامت او می‌داند؛ قاضی ابتدا باید با مراجعه به قانون فرانسه، اقامتگاه میت را مشخص نموده؛ و سپس با توجه به تعریف اقامتگاه در آن قانون، قانون حاکم بر حقوق ارثیه را، تعیین نماید.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  2. محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602896
  3. محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602804
  4. محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602780
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183340
  6. محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602792
  7. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577392
  8. یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521876
  9. محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602828
  10. نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1512560