۱۱٬۸۴۴
ویرایش
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
# دادگاه تشخیص دهد که عوائد یک سالۀ آن مال غیرمنقول، برای اداء محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد. | # دادگاه تشخیص دهد که عوائد یک سالۀ آن مال غیرمنقول، برای اداء محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد. | ||
# محکوم‌علیه به اداء محکوم‌به از محل مذکر راضی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی | # محکوم‌علیه به اداء محکوم‌به از محل مذکر راضی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1464312|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
توجه گردد که برای پرداخت محکوم‌به از محل عوائد ملک، رضایت محکوم‌له شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239224|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | توجه گردد که برای پرداخت محکوم‌به از محل عوائد ملک، رضایت محکوم‌له شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239224|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که چنانچه شرایط پرداخت محکوم‌به از محل عوائد یک سالۀ ملک، موجود باش، [[دادگاه]] نمی‌تواند آن را نادیده گرفته و به توقیف ملک مبادرت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239216|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، شایان ذکر است که چنانچه شرایط پرداخت محکوم‌به از محل عوائد یک سالۀ ملک، موجود باش، [[دادگاه]] نمی‌تواند آن را نادیده گرفته و به توقیف ملک مبادرت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239216|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
نکتۀ دیگر آن که، به نظر می‌رسد به علت وصول تدریجی محکوم‌به توسط محکوم‌له، وی حق نخواهد داشت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن مقدار از طلب خود را که به آینده موکول می‌شود، مطالبه کند؛ چرا که در اینجا تقصیری وجود ندارد و به تشخیص دادگاه بوده که اقساط مقرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||