۴٬۰۳۳
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[نظریه مشورتی]] شماره 7/96/930 مورخ 1396 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین اظهار داشته که: در صورتی که [[محکوم علیه]] پس از مهلت سی روزه موضوع [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] دعوی اعسار را طرح کرده باشد و به درخواست [[محکوم‌له]] در [[حبس]] بوده باشد، صرف صدور حکم اعسار از [[دادگاه]] بدوی موجب آزادی او از حبس خواهد بود و نیازی به [[رأی قطعی|قطعیت]] حکم اعسار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661920|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | * [[نظریه مشورتی]] شماره 7/96/930 مورخ 1396 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین اظهار داشته که: در صورتی که [[محکوم علیه]] پس از مهلت سی روزه موضوع [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] دعوی اعسار را طرح کرده باشد و به درخواست [[محکوم‌له]] در [[حبس]] بوده باشد، صرف صدور حکم اعسار از [[دادگاه]] بدوی موجب آزادی او از حبس خواهد بود و نیازی به [[رأی قطعی|قطعیت]] حکم اعسار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661920|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||