۲۱٬۴۴۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[دعوای مالی|مالی]] یا [[دعوای غیر مالی|غیرمالی]] بودن یک [[دعوی]] در مواردی همچون میزان [[هزینه دادرسی]] و [[مرجع صالح برای رسیدگی]] و قابلیت [[اعتراض]] به [[رای دادگاه|آراء]] موثر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663736|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> لذا با توجه به اهمیت مسئله و اختلافی بودن آن در گذشته [[مقنن]] در این ماده تصریح کرده که [[دعوی اعسار]] غیرمالی است. نکته قابل توجه اینکه مقنن به [[شورای حل اختلاف]] اشاره نکرده در حالی که در مواردی که شورا [[حکم]] به پرداخت [[بدهی]] کرده باشد و صدور [[اجرائیه]] با شوری بوده باشد دعوی اعسار باید در همان شوری طرح و [[خارج از نوبت]] [[رسیدگی ترافعی|رسیدگی]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661884|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> رسیدگی به دعوی اعسار مانند سایر [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] مستلزم تعیین [[جلسه رسیدگی]] و دعوت اصحاب دعوی جهت حضور در جلسه رسیدگی است و مجوزی جهت عدم تشکیل [[جلسه دادرسی]] و صدور حکم بدون [[استماع دعوا|استماع]] [[دفاع به معنای اخص|دفاعیات]] [[خوانده]] دعوی اعسار وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661904|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> درخصوص غیابی یا حضوری بودن رای اعسار در صورتی که شرایط حکم غیابی موضوع ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد، گفته شده است که علیرغم آنکه ماده 507 قانون اخیرالذکر قائل بر حضوری بودن حکم اعسار می باشد، اگر حکم دادگاه بر پذیرش اعسار باشد، خوانده ی غایب امکان واخواهی خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665140|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | [[دعوای مالی|مالی]] یا [[دعوای غیر مالی|غیرمالی]] بودن یک [[دعوی]] در مواردی همچون میزان [[هزینه دادرسی]] و [[مرجع صالح برای رسیدگی]] و قابلیت [[اعتراض]] به [[رای دادگاه|آراء]] موثر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663736|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> لذا با توجه به اهمیت مسئله و اختلافی بودن آن در گذشته [[مقنن]] در این ماده تصریح کرده که [[دعوی اعسار]] غیرمالی است. نکته قابل توجه اینکه مقنن به [[شورای حل اختلاف]] اشاره نکرده در حالی که در مواردی که شورا [[حکم]] به پرداخت [[بدهی]] کرده باشد و صدور [[اجرائیه]] با شوری بوده باشد دعوی اعسار باید در همان شوری طرح و [[خارج از نوبت]] [[رسیدگی ترافعی|رسیدگی]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661884|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> رسیدگی به دعوی اعسار مانند سایر [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] مستلزم تعیین [[جلسه رسیدگی]] و دعوت اصحاب دعوی جهت حضور در جلسه رسیدگی است و مجوزی جهت عدم تشکیل [[جلسه دادرسی]] و صدور حکم بدون [[استماع دعوا|استماع]] [[دفاع به معنای اخص|دفاعیات]] [[خوانده]] دعوی اعسار وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661904|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> درخصوص غیابی یا حضوری بودن رای اعسار در صورتی که شرایط حکم غیابی موضوع ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد، گفته شده است که علیرغم آنکه ماده 507 قانون اخیرالذکر قائل بر حضوری بودن حکم اعسار می باشد، اگر حکم دادگاه بر پذیرش اعسار باشد، خوانده ی غایب امکان واخواهی خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665140|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
این دعوا، [[دعوای غیرمالی اصلی]] نیست بلکه دعوایی است که قانونگذار آن را بنا بر مصلحت، از نظر [[هزینه دادرسی]] و [[تجدیدنظرخواهی]] و قابلیت طرح چندباره و مانند آن، در حکم غیرمالی شمرده است.<ref>{{Cite journal|title=اهلیت نوجوانان در دادخواهی غیرمالی؛ بررسی رای وحدت رویه شماره 668 دیوان عالی کشور در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوای حقوقی (1383/07/14)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712065.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=163–183|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008651.1063|language=fa|first=توپا|last=ابراهیمی|last2=شبیر}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == |