۵۱۰
ویرایش
افزودن مطلبی جزیی و ماده مرتبط با ضمانت اجرای این ماده
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 157 قانون مالیات های مستقیم:''' نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده‌اند يا اصولاً طبق مقررات اين قانون‌مكلف به تسليم اظهارنامه در سر رسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال...» ایجاد کرد) |
(افزودن مطلبی جزیی و ماده مرتبط با ضمانت اجرای این ماده) |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبه از غير‌مؤدي در هر مرحله كه باشد كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد و در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك‌سال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. | تبصره - در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبه از غير‌مؤدي در هر مرحله كه باشد كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد و در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك‌سال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. | ||
[[ماده 156 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 158 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی == | |||
این ماده در راستای اصل حقوقی مرور زمان تبیین می‌شود. مبنای حقوقی مرور زمان در حقوق مالیاتی، نظم عمومی است که بر اساس آن بر اساس قانون، پس از انقضای مدت معینی دعوا مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487116|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> ضمانت اجرای این ماده، ماده 270 قانون مالیات های مستقیم است. | |||
بنا بر توضیحات این ماده، تایید مراتب مطالبه مالیات از غیر مودی بر عهده [[هیات حل اختلاف مالیاتی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404108|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref> ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی می‌تواند از جانب اشخاصی چون، اداره امور مالیاتی ذیربط، شخص مورد مطالبه مالیات قرار گرفته شده یا مودی واقعی طرح شود و مرجع رسیدگی به آن در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی است. | |||
ترکیب هیات موضوع ماده 157 با ترکیب هیات موضوع ماده 244 ق.م.م مشترک و یکسان می‌باشد. نکته بعدی دارای اهمیت در باب تبصره ماده 157 است که این تبصره تضمین کننده اصل مالکیت خصوصی اشخاص در برابر اقدامات غیرقانونی ماموران مالیاتی دولت است و از دارا شدن بلاجهت دستگاه مالیاتی دولت جلوگیری به عمل می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486360|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> نحوه نگارش این تبصره به گونه‌ای است که بر اساس آن، مطالبه مالیات از غیر مودی در هرمرحله‌ای که باشد بایستی متوقف شود و این امر به معنای مسترد کردن مبالغ دریافتی به شخص غیر مودی مالیاتی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486360|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
رأی شماره 30/4/9179 مورخ 1374/08/10 شورای عالی مالیاتی ، مالیات پرداختی مشمول مرور زمان را قابل استرداد می داند که نظر اکثریت بر این است که مهلت های مرور زمان طبق احکام صریح این ماده تعیین گردیده و تأخیر در پرداخت اجرت المثل الزام قانونی مستأجر راجع به مالیات تکلیفی مربوط نمی تواند در تغییر اصالت احکم موثر باشد، اما مطالبه مالیات بر درآمد اجاره ملک نسبت به سنوات مورد بحث در خارج از مهلت های مرور زمان قانونی مجاز نبوده و استرداد وجوه مسکوره به میزان مالیات هایی که احکام مرور زمان شامل آن ها شده بلا مانع است. طبق نظر اقلیت اما مدت مرور زمان مالیات بر درآمد بالصراحه تعیین گردیده و پس از گذشتن سه سال قابل مطالبه نخواهد بود،اما در صورت پرداخت طلب طبق ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی مدیون نمی تواند آن چه را داده مطالبه کند، کسر و واریز مالیات تکلیفی متعلق از ناحیه پرداخت کننده مال الاجاره و استرداد آن بنا به حکم قانونی جز در مورد اضافه پرداخت ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404252|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط == | |||
در باب این مواد می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره نمود: | |||
[[بخشنامه شماره 30/4/11016/53296]] مورخ 1377/11/10.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404596|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 238 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[ماده 239 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[ماده 244 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[ماده 270 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قلمرو قوانین مالیاتی در زمان]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:هیات حل اختلاف مالیاتی]] | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[رده:مالیات بر درآمد املاک]] | |||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | |||
[[رده:مقررات عمومی]] | |||
[[رده:هیات موضوع ماده 157 قانون مالیات های مستقیم]] | |||