ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی: در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

• ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوۀ مصرف آن
• ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

تخلیه: به خالی کردن ملک از تصرف شخصی که شایستگی تصرف را ندارد؛ تخلیه گویند.

مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند. حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده است. حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است. این حق در دعاوی مالی برابر 5 درصد محکوم‌به و یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده است. ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینۀ اجرایی را پنج درصد مبلغ محکوم‌به شناخته و به آن نام «حق‌الاجرا» داده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شایان ذکر است که میزان هزینۀ اجرای حکم در تخلیۀ مورد اجاره طبق بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوۀ مصرف آن مصوب 1374/12/28 تغییر یافته است. به موجب این قانون، هزینۀ اجرای احکام تخلیۀ اعیان مستأجره سی درصد اجاره‌بهای یک ماه مستأجر است. البته، با وجود این تغییر ظاهری، عملاً در میزان هزینۀ اجرایی قابل وصول، تغییر ایجاد نشده است. همچنین، لازم به ذکر است نظر به آن که طبق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، تقویم خواسته در زمان تقدیم دادخواست، از تکالیف خواهان شمرده می‌شود مگر در دعاوی غیرمالی که تقویم خواسته قانوناً لازم نیست؛ منظور از بند دوم مادۀ فوق، این است که در دعاوی غیرمالی، تعیین بهای خواسته لازم نیست.

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/2554 مورخ 1380/06/12 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد:«میزان اجاره‌بهای ماهانه، چنانچه در پرونده معین نشده باشد، با تحقیق از طرفین مشخص و معادل 30 درصد آن وصول می‌شود. در موردی که تخلیه و اجور هر دو باشد، حق‌الاجرا از تخلیه به ترتیب فوق و از محکومیت به پرداخت اجور 5 درصد وصول می‌گردد».