ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم

ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم: به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند

"

". الف ـ اطلاعات هويتي:

1ـ اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي

2ـ مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها

"

"ب ـ اطلاعات معاملاتي اشخاص

1ـ معاملات (خريد و فروش دارايي‌ها، كالاها و خدمات)

2ـ تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات)

3ـ قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري

4ـ قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات

5ـ اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا

6ـ اطلاعات انواع بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي

7ـ بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر

"

"پ ـ اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص

  1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق‌بهادار

  2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانكي

  3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده‌ها و سود آنها

  4ـ تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت‌ها و نظاير آن

"

ت ـ اطلاعات دارايي‌ها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها

ث ـ ساير اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

"تبصره1ـ كليه اشخاص و مراجعي كه به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالكيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه‌اي و معاملات دارايي‌هاي مذكور مي‌باشند موظفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حكم اين تبصره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل يك‌ دوم تا دو برابر ماليات پرداخت شده خواهد بود

"

تبصره2ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است امكان دسترسي بر خط (آن‌ لاين) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين ساير دستگاههاي اجرائي را به فهرست بدهكاران مالياتي فراهم آورد تا استفاده‌ كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه‌بندي، اطلاعات دريافتي را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي لحاظ كنند.

تبصره3ـ اشخاص متخلف از حكم اين ماده علاوه بر محكوميت به مجازات مقرر در اين قانون، مسؤول جبران زيانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره4ـ دستگاههاي اجرائي كه مطابق قانون نياز به اين اطلاعات دارند، مجازند با تصويب هيأت‌وزيران و حفظ طبقه‌بندي مربوط، از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين ماده در حد نياز استفاده كنند.

تبصره5 ـ ترتيبات اجراي احكام اين ماده و نحوه دسترسي بر خط، تعيين حد آستانه (تعيين حداقل رقم اطلاعات)، دريافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به‌ موجب آيين‌ نامه‌اي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به‌ تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.

تبصره6 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتي شركتها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به‌ نحوي ايجاد كند كه موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه مزبور فراهم آيد.

تبصره7ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند. اين سامانه بايد به‌گونه‌اي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به‌صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي بر خط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند.

"تبصره 8 ـ. 1 ـ وزير راه‌ و‌ شهرسازي مكلف است ظرف حداكثر سه ‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين تبصره، ضمن تدوين و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امكان اظهار رايگان اطلاعات مربوط به املاك تحت تملك و محل اقامت يا بهره ‏برداري اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملي املاك و اسكان كشور در تمام مناطق كشور فراهم كند.

مالكان واحدهاي مسكوني تمام مناطق كشور اعم از شهري و روستايي موظفند اطلاعات املاك تحت تملك خود را با تعيين نوع بهره برداري، حداكثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملي املاك و اسكان كشور ثبت كنند. ثبت واحدهاي مسكوني داراي جهات امنيتي، بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي عالي امنيت ملي انجام مي شود.

2 ـ سرپرستان خانوارهاي تك ‌نفره و بيشتر مكلفند اقامتگاه اصلي خانوار را (يك واحد ملكي يا استيجاري يا رايگان)‌ حداكثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذكور در بند (1) اين تبصره، در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت نمايند. علاوه بر اقامتگاه اصلي، هر خانوار مي‌ تواند يكي از واحدهاي تحت تملك خود را در شهري غير از شهر محل اقامتگاه اصلي، به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد. در صورتي كه اقامتگاه اصلي خانوار، تحت تملك يكي از اعضاي خانوار باشد، خانوار مذكور مي تواند حداكثر يك واحد ديگر از واحدهاي تحت تملك خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلي به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد. اقامتگا‌ههاي موضوع اين بند مشمول ماليات مندرج در ماده (54 مكرر) اين قانون نمي ‌شوند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است آيين‌نامه اجرائي مربوط به تعيين و شناسايي خانوار اعم از مشمولين و غيرمشمولين دريافت يارانه و اتباع خارجي را ظرف مدت دوماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين تبصره، با همكاري وزارتخانه‌ هاي كشور و امور خارجه تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است اطلاعات مربوط به خانوارهاي كشور را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد.

3 ـ دانشجويان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلايان به بيماري‌ هاي خاص در صورت اقامت در شهري غير از اقامتگاه اصلي و فرعي خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهي پرداخت حق بيمه براي شاغلان و گواهي اشتغال به تحصيل، امكان ثبت يك واحد مسكوني ديگر، معاف از ماليات موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون را دارند. وزير راه و شهرسازي مكلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن اين تبصره، با همكاري دستگاههاي مربوطه آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل نحوه صحت سنجي اسناد موضوع اين بند را تهيه و ابلاغ نمايد.

4 ـ واحد مسكوني محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگري و زيارتي، مؤسسات يا شركتهاي فعال كه مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعيتي براي فعاليت در واحدهاي مسكوني ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاك و اسكان كشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالياتي كشور و سازمان تأمين اجتماعي، از ماليات موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون معاف هستند.

5 ـ واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاهاي كشور كه مالك و بهره‏ بردار آنها هر يك جداگانه در سامانه ملي املاك و اسكان كشور ثبت نشده باشد در حكم خانه خالي تلقي شده و صرفاً مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد(20%) ماليات سال اول موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون خواهد شد و واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت كه مالك و بهره ‏بردار آنها هر يك جداگانه درسامانه ملي املاك و اسكان كشور ثبت نشده باشد، در حكم خانه خالي موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون محسوب و مشمول ماليات مربوطه مي ‌شوند. مالكان واحدهاي مسكوني مكلفند اقامت اعلام ‌شده توسط خود يا بهره‌ برداران واحد مسكوني در سامانه مذكور را تأييد كنند؛ در غير اينصورت، واحدهاي مذكور در حكم خانه خالي تلقي شده و حسب مورد مشمول ماليات موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون يا جريمه موضوع اين بند مي‏ شوند. در صورت عدم اعلام بهره ‌بردار يا ساكن، مالك مي تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول اين ماليات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالك به نحوي كه منجر به عدم تشخيص يا تشخيص غلط خانه خالي گردد، مالك علاوه بر پرداخت ماليات مندرج در ماده (54 مكرر) اين قانون، مشمول جريمه‌ اي معادل ماليات متعلقه مي ‌شود. سامانه بايد به گونه‌ اي طراحي شود كه مالك بتواند ادعاي مستأجر مبني بر داشتن يا نداشتن اقامتگاه اصلي را راستي آزمايي نمايد، در غير اين ‌صورت مسؤوليتي متوجه موجر نخواهد بود. در صورتي كه مالك بخواهد واحد مسكوني خود را به فردي كه اقامتگاه اصلي ديگري در سامانه براي او تعريف شده است اجاره دهد، واحد مسكوني وي در حكم خانه خالي موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون تلقي شده و حسب مورد مشمول ماليات موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون يا جريمه موضوع اين بند مي‏ شود و واحد مذكور از شمول ماليات موضوع ماده (53) اين قانون خارج است.

6 ـ كليه اشخاص مشمول موضوع اين ماده مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از هرگونه تغيير در محل اقامت يا خريد و فروش واحد تحت تملك خود، اطلاعات جديد را در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت نمايند، در غير اين ‌صورت به ازاي هر ماه تأخير، واحد مسكوني جديد، مشمول جريمه ‌اي معادل ماليات سال اول ماده (54 مكرر) اين قانون مي ‌شود. واحدهاي مسكوني داراي جهات امنيتي، مشمول حكم بند (1) اين تبصره هستند.

7 ـ پس از پايان مهلت خوداظهاري موضوع تبصره (1) اين ماده، دستگاههاي اجرائي مكلفند خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانكي و صدور دسته چك، خدمات ناشي از اعمال سياست‌ هاي حمايتي، يارانه‌ اي و كمك‌ معيشتي، تعويض پلاك خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبيعي، ارسال اسناد و مدارك مانند گواهينامه رانندگي، گذرنامه، مدارك خودرو، اخطاريه، ابلاغيه، ثبت ‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دريافت خوابگاه دانشجويي و امثال آن را صرفاً با اخذ كد ملي و بر اساس كد پستي يا شرح نشاني يكتاي درج ‌شده مربوط به اقامتگاه اصلي آنان در سامانه املاك و اسكان كشور ارائه كنند. همچنين حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين تبصره، كليه ارائه‌ دهندگان خدمات عمومي از قبيل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مكلفند قبوض مصرفي را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاك و اسكان كشور، مطابق با كدپستي يا نشاني يكتا و به نام مالك يا بهره‌بردار صادر نمايند.

8 ـ وزارت نيرو مكلف است تعرفه برق شمارشگر(كنتور)هايي كه ساكنان آنها در سامانه املاك و اسكان كشور، خوداظهاري نكرده‌اند را با بالاترين پلكان قيمتي محاسبه نمايد.

9 ـ كليه دستگاههاي اجرائي و خدمت‌ رسان مكلفند محل اقامت اشخاص حقيقي را با روشي كه توسط كارگروه تعامل ‌پذيري دولت الكترونيكي مركز ملي فضاي مجازي با استفاده از پايگاه اطلاعات مكان اقامت اشخاص حقيقي سازمان ثبت احوال كشور و سامانه املاك و اسكان كشور تعيين مي ‌شود، استعلام نمايند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامي مربوطه معرفي مي ‌شود. تبادل اطلاعات موضوع اين ماده بين دستگاههاي اجرائي، رايگان مي ‌باشد.

10 ـ ثبت اطلاعات اشخاص به‌عنوان مالك در سامانه املاك و اسكان كشور، حق مالكيت براي اشخاص ايجاد نمي ‌كند و مبناي مالكيت جهت استفاده در دستگاههاي اجرائي يا محاكم قضائي نيست. مرجع رسيدگي به اعتراض مالك واحد مسكوني نسبت به خالي بودن آن يا عدم امكان انتقال به دليل رأي قضائي از جمله انحصار وراثت، هيأت حل اختلاف موضوع ماده (244) اين قانون است. در اين موارد، نماينده وزارت راه و شهرسازي مكلف است مستندات سامانه املاك و اسكان كشور را در جلسه هيأت حل اختلاف مالياتي ارائه كند.

11 ـ وزير راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات آيين‌ نامه‌ هاي اجرائي اين تبصره شامل تعيين نحوه دسترسي سازمان امور مالياتي كشور و ساير دستگاهها به سامانه املاك و اسكان كشور، مصاديق خدمات بند (7) اين تبصره، سازوكار شناسايي املاك غيرقابل انتقال موضوع بند (10) اين تبصره، تشويق گزارشگري مردمي به ميزان حداكثر پنج درصد (5%) ماليات متعلقه و ساير آيين‌ نامه‌ هاي مرتبط را حداكثر ظرف مدت دوماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.

وزير راه و شهرسازي موظف است در سال اول اجراي اين تبصره هر دوماه يك‌ بار گزارش پيشرفت اجراي آن را به كميسيون ‌هاي اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. معاون يا مديران مربوطه در وزارت راه و شهرسازي، سازمان امور مالياتي كشور و ديگر كاركنان دستگاههاي اجرائي كه از اجراي اين تبصره استنكاف نمايند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شوند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عدم ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی که در این ماده ذکر شده است منوط به این است که به موجب امتناع به دولت زیان وارد شود. چنانچه اطلاعات در راستای اعمال ماده 169 ارسال نشود اما مودی به موجب اظهار نامه این اطلاعات را به سازمان اعلام نمایند ورود ضرر به دولت منتتفی بوده و جرم محقق نخواهد شد. نکته دیگر اینکه در صورت عدم ارسال اطلاعات از سوی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیر دولتی صرفا کارکنان این نهاد ها مشمول مجازات خواهد بود.