ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' اگر [[استیفاء|استیفای]] [[محکوم به]] از طرق مذکور در این [[قانون]] ممکن نگردد [[محکوم علیه|محکومٌ‌علیه]] به تقاضای [[محکومٌ‌له]] تا زمان اجرای [[حکم]] یا پذیرفته شدن ادعای [[اعسار]] او یا جلب [[رضایت]] [[محکوم له|محکومٌ‌له]] [[حبس]] می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از [[ابلاغ]] [[اجراییه]]، ضمن ارائه صورت کلیه [[مال|اموال]] خود، [[دعوا|دعوای]] اعسار خویش را اقامه کرده  باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب [[حکم قطعی]] رد شود.  

تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ [[تأمین]] بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه [[کفیل]] یا [[وثیقه]] معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور [[قرار قبولی وثیقه]] یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] [[ابلاغ]] می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از [[ابلاغ واقعی]] نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور [[دادستان]] یا [[رئیس دادگاه|رئیس دادگاهی]] که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]] از محل وثیقه یا [[وجه الکفاله]] اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در [[دادگاه تجدیدنظر]] است. نحوه صدور [[قرارهای تأمینی]] مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور [[دادستان]] و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع [[قانون آیین دادرسی کیفری]] است.  

تبصره ۲ـ [[مقرره|مقررات]] راجع به [[تعویق اجرای مجازات|تعویق]] و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

 

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 [[بازداشت]] [[مدیون]] را نسبت به هر نوع [[بدهکاری]] مقرر کرده بود. پس از آن در سال 1352 به موجب قانون منع [[توقیف کردن|توقیف]] [[شخص|اشخاص]] در قبال [[تخلف]] از انجام [[تعهد|تعهدات]] و الزامات مالی ممنوعیت بازداشت کسانی که [[بدهی]] آنها از نوع [[جزای نقدی]] نیست مورد توجه [[مقنن]] قرار گرفت. به موجب صدر این ماده واحده: (( از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هچکس در قبال عدم پرداخت [[دین]] و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهت توقیف شده‌اند آزاد خواهند شد. سپس به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 رجعت به حکم قانون سال 1351 گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659752|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>

== نکات توضیحی ==

برخلاف ظاهر ماده 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی عده ای معتقدند که درخواست حبس محکوم علیه منوط به تقاضای شناسایی و توقیف اموال نیست و محکوم علیه می‌تواند بدون تقاضای توقیف اموال بدواً تقاضای حبس محکوم علیه را بنماید اما در این باره باید قائل به عدم امکان حبس محکوم علیه بدون رعایت ترتیب مذکور شد چرا که از سوی این نظر با [[ماده 11 میثاق حقوق مدنی سیاسی]] که ایران عضو آن می‌باشد سازگارتر است و از سوی دیگر [[مفهوم شرط]] از جمله [[مدلول]] های معتبر می‌باشد که اقتضای مفهوم شرط ماده‌ی 3 قانون نحوه‌ ی اجرای محکومیت های مالی این است که اگر استیفای محکوم به، به طرق مذکور در این قانون مقدور نبود محکوم علیه حبس گردد و پر واضح است یکی از طرق استیفای محکوم به شناسایی و توقیف اموال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659776|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> ماده‌ی مزبور صرفا شامل [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] غیرتاجر و [[کسبه جزء]] می‌باشد چرا که به موجب [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] اشخاص حقوقی مطلقاً در صورت ناتوانی از پرداخت محکوم به باید [[دعوای ورشکستگی]] طرح کنند و از طرفی [[تاجر|تجار]] مشمول مقررات مخصوص به خود برای [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659792|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که برابر [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]] تکلیف محکوم علیه به معرفی اموال خویش ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه می باشد. لیکن با تصویب ماده صدر الذکر مدت 30 روز ملاک اعمال حبس محکوم علیه می باشد و نه 10 روز مندرج در ماده 34 قانون اجرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663580|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که هدف از تعیین قرار کفالت یا وثیقه برای پس از رد اعسار به طور قطعی می باشد تا محکوم علیه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی حاضر گردد تا کفیل و وثیقه گذار وی را حاضر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662104|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>درخصوص حبس محکم علیه نیز لازم به ذکر است که تنها با تقاضای محکوم له، این اقدام ممکن است و لذا دادگاه علی الراس نمی تواند اقدام به حبس محکوم علیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662092|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> در فقه نظرات مختلفی درخصوص عدمی یا وجودی بودن اعسار و تشخیص مدعی و منکر اعسار وجود دارد لیکن در حقوق ایران مقنن قائل بر این است که شخصی که مدعی اعسار است، اظهار وی مطابق اصل بوده و بر همین اساس اظهار اعسار به همراه ارائه صورت اموال ظرف 30 مانع از حبس وی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663572|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>

بنابر نظر مشهور مبنای ممنوعیت حبس معسر آیه‌ی 280 سوره‌ی بقره معروف به آیه‌ی انظار می‌باشد. همچنین مبنای امکان حبس کسی که مال دارد اما دین را نمی‌پردازد حدیث نبوی می‌باشد مبنی بر اینکه:((لی الوجد یحل عقوبته))<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659784|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>

عبارت «کلیه اموال» دارای عموم و اطلاق است و قانونگذار از این طریق، [[تکلیف مالا یطاق|تکلیفی مالا یطاق]] بر محکوم علیه تحمیل کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>

{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}