۴٬۱۵۲
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
|||
| (۳۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک''': سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. | '''ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[سند|سندی]] که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و [[دادگاه|محاکم]] پذیرفته نخواهد شد. | ||
* [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
[[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی|ماده 1291 قانون مدنی]] | * [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی|ماده 1291 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
درخصوص [[تقسیم]] لازم به ذکر است که در فقه شیعه، عقد محسوب نشده حتی اگر تقسیم به رد باشد، فلذا تقسیم املاک ثبتی نیازی به ثبت نداشته و مخالف ماده مزبور نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1746960|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref> | درخصوص [[تقسیم]] لازم به ذکر است که در فقه شیعه، عقد محسوب نشده حتی اگر تقسیم به رد باشد، فلذا تقسیم املاک ثبتی نیازی به ثبت نداشته و مخالف ماده مزبور نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1746960|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که بنابر نظریه نقش اثباتی اسناد رسمی در بیع اموال غیرمنقول، این ماده از قانون ثبت دلالت بر بطلان بیع مزبور نداشته، چرا که آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، سند است و نه معامله. عمچنین عدم به کارگیری اصطلاح بطان معامله، قرینه ای بر صحت معامله می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587252|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بنابر رأی شماره 21/1293 شعبه 21 دیوان عالی کشور مورخ 1368/11/18 و همچنین آرای 126/67 و 33/63 و 58/68 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین آرای اصراری، در حال حاضر رویه قضایی، گرایش به معتبر شناختن سند عادی که مندرجات آن انشای بیع مال غیرمنقول نسبت به طرفین قرارداد است، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680456|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>همچنین بر اساس رأی شماره 1252 شعبه 4 دیوان عالی کشور مورخ 1326/08/27، درصورتی که خوانده در دادگاه به صدور سند عادی از ناحیه خویش اقرار نماید، استناد دادگاه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد علیه خواهان مجوزی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231748|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | بنابر رأی شماره 21/1293 شعبه 21 دیوان عالی کشور مورخ 1368/11/18 و همچنین آرای 126/67 و 33/63 و 58/68 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین آرای اصراری، در حال حاضر رویه قضایی، گرایش به معتبر شناختن سند عادی که مندرجات آن انشای بیع مال غیرمنقول نسبت به طرفین قرارداد است، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680456|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>همچنین بر اساس رأی شماره 1252 شعبه 4 دیوان عالی کشور مورخ 1326/08/27، درصورتی که خوانده در دادگاه به صدور سند عادی از ناحیه خویش اقرار نماید، استناد دادگاه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد علیه خواهان مجوزی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231748|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح نامه عادی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۱۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1121 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارائه اصل مستندات خواهان در جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۵۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۳۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۷۸۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجاره نامه و دلیل مالکیت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجاره نامه و دلیل مالکیت(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۸۴۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استناد به سند عادی در الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۴۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1319 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل استماع نبودن خواسته ی تنفیذ مبایعه نامه عادی در مورد املاک ثبت شده]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استماع مجدد دعوای تحویل مبیع به لحاظ اعلام آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۳۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود سند رسمی مالکیت برای صدور پروانه ساختمانیِ املاک دارای سابقه ثبتی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۲۵)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول با سند عادی با معامله آن مال با سند رسمی)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آب‌های زیر زمینی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1063 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارات وارده به ملکی که دارای سند عادی است]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداری نسبت به ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[اقرار مکتوب در امور حقوقی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی]] | |||
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]] | |||
* [[اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا]] | |||
== نشست های علمی مرتبط == | |||
* [[کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض ثالث»]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||