ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

بنابر اطلاق ماده 1291 قانون مدنی، در سند عادی مربوط به معامله ی مال غیرمنقول، چنانچه طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید یا اعتبار سند عادی موردنظر در دادگاه اثبات گردد، آن سند از اعتبار سند رسمی برخوردار خواهد شد. چنین اعتباری در دو حالت فوق، به مفهوم معتبر شناختن مندرجات آن و از جمله معامله ی دارای شرایط قانونی مندرج در آن، می باشد.[۳] همچنین لازم به ذکر است که مقررات این ماده و مواد 46 و 47 و 72 قانون ثبت، دلالت بر بی اعتباری قرارداد ثبت نشده و انجام فروش مال غیرمنقول و همچنین عدم پیدایش حق عینی برای متعهدله نسبت به مال مزبور نداشته، چرا که صرف نظر از صحت و بطلان فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی با توجه بر ظاهر عبارات، آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که مقررات مذکور درخصوص معاملاتی است که موضوع آن ها به طور مستقیم، مال غیرمنقول باشد، همچون بیع مال غیرمنقول نه هر معامله ای که به نحوی مرتبط با مال غیرمنقول باشد. با این توضیح، قراردادی که موضوع مستقیم آن بیع مال غیرمنقول باشد و نه خود مال غیرمنقول، مقررات فوق شامل آن نخواهد شد.[۴]

نکات توضیحی ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

درخصوص تقسیم لازم به ذکر است که در فقه شیعه، عقد محسوب نشده حتی اگر تقسیم به رد باشد، فلذا تقسیم املاک ثبتی نیازی به ثبت نداشته و مخالف ماده مزبور نمی باشد.[۵] لازم به ذکر است که بنابر نظریه نقش اثباتی اسناد رسمی در بیع اموال غیرمنقول، این ماده از قانون ثبت دلالت بر بطلان بیع مزبور نداشته، چرا که آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، سند است و نه معامله. عمچنین عدم به کارگیری اصطلاح بطلان معامله، قرینه ای بر صحت معامله می باشد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. اسنادی که مشمول ثبت اجباری هستند باید حتماً ثبت شوند.
  2. ثبت نکردن سند موجب غیر قابل پذیرش شدن آن در مراجع قانونی و محاکم می‌شود.
  3. هدف از این ماده ایجاد اطمینان در معاملات و اسناد رسمی است.
  4. عدم ثبت سند ممکن است مانعی برای استفاده از آن در نقل و انتقالات قانونی شود.
  5. ثبت اسناد به عنوان یک الزام قانونی برای رسمیت بخشیدن به آن‌ها محسوب می‌شود.
  6. این ماده تأکید بر اهمیت و الزام قانونی فرآیند ثبت اسناد دارد.

رویه های قضایی

نشست های علمی مرتبط

کتب مرتبط

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
  2. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  3. مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680444
  4. مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680140
  5. منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1746960
  6. مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3587252
  7. مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680456
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231748