ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 1291 قانون مدنی
• ماده ۳۴۸ قانون تجارت

توضیح واژگان

• سند:به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند.
• محاکم: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

بنابر اطلاق ماده 1291 قانون مدنی، در سند عادی مربوط به معامله ی مال غیرمنقول، چنانچه طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید یا اعتبار سند عادی موردنظر در دادگاه اثبات گردد، آن سند از اعتبار سند رسمی برخوردار خواهد شد. چنین اعتباری در دو حالت فوق، به مفهوم معتبر شناختن مندرجات آن و از جمله معامله ی دارای شرایط قانونی مندرج در آن، می باشد. همچنین لازم به ذکر است که مقررات این ماده و مواد 46 و 47 و 72 قانون ثبت، دلالت بر بی اعتباری قرارداد ثبت نشده و انجام فروش مال غیرمنقول و همچنین عدم پیدایش حق عینی برای متعهدله نسبت به مال مزبور نداشته، چرا که صرف نظر از صحت و بطلان فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی با توجه بر ظاهر عبارات، آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که مقررات مذکور درخصوص معاملاتی است که موضوع آن ها به طور مستقیم، مال غیرمنقول باشد، همچون بیع مال غیرمنقول نه هر معامله ای که به نحوی مرتبط با مال غیرمنقول باشد. با این توضیح، قراردادی که موضوع مستقیم آن بیع مال غیرمنقول باشد و نه خود مال غیرمنقول، مقررات فوق شامل آن نخواهد شد.

نکات توضیحی ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

درخصوص تقسیم لازم به ذکر است که در فقه شیعه، عقد محسوب نشده حتی اگر تقسیم به رد باشد، فلذا تقسیم املاک ثبتی نیازی به ثبت نداشته و مخالف ماده مزبور نمی باشد. لازم به ذکر است که بنابر نظریه نقش اثباتی اسناد رسمی در بیع اموال غیرمنقول، این ماده از قانون ثبت دلالت بر بطلان بیع مزبور نداشته، چرا که آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، سند است و نه معامله. عمچنین عدم به کارگیری اصطلاح بطلان معامله، قرینه ای بر صحت معامله می باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

1. اسنادی که مشمول ثبت اجباری هستند باید حتماً ثبت شوند.
2. ثبت نکردن سند موجب غیر قابل پذیرش شدن آن در مراجع قانونی و محاکم می‌شود.
3. هدف از این ماده ایجاد اطمینان در معاملات و اسناد رسمی است.
4. عدم ثبت سند ممکن است مانعی برای استفاده از آن در نقل و انتقالات قانونی شود.
5. ثبت اسناد به عنوان یک الزام قانونی برای رسمیت بخشیدن به آن‌ها محسوب می‌شود.
6. این ماده تأکید بر اهمیت و الزام قانونی فرآیند ثبت اسناد دارد.

رویه های قضایی

• بنابر رأی شماره 21/1293 شعبه 21 دیوان عالی کشور مورخ 1368/11/18 و همچنین آرای 126/67 و 33/63 و 58/68 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین آرای اصراری، در حال حاضر رویه قضایی، گرایش به معتبر شناختن سند عادی که مندرجات آن انشای بیع مال غیرمنقول نسبت به طرفین قرارداد است، می باشد.همچنین بر اساس رأی شماره 1252 شعبه 4 دیوان عالی کشور مورخ 1326/08/27، درصورتی که خوانده در دادگاه به صدور سند عادی از ناحیه خویش اقرار نماید، استناد دادگاه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد علیه خواهان مجوزی نخواهد داشت.
• رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)
• رای دادگاه درباره اعتبار صلح نامه عادی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۱۳)
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
• رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۱)
• رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
• نظریه شماره 7/1400/1121 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها
• رای دادگاه درباره ارائه اصل مستندات خواهان در جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۵۹)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۳۴)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)
• رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۷۸۷)
• رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجاره نامه و دلیل مالکیت(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۸۴۶)
• رای دادگاه درباره تقاضای ثبت ملک بعد از انتقال آن به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۱۰)
• رای دادگاه درباره استناد به سند عادی در الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۴۳)
• نظریه شماره 7/99/1319 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل استماع نبودن خواسته ی تنفیذ مبایعه نامه عادی در مورد املاک ثبت شده
• رای دادگاه درباره استماع مجدد دعوای تحویل مبیع به لحاظ اعلام آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۳۵)
• نظریه شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود سند رسمی مالکیت برای صدور پروانه ساختمانیِ املاک دارای سابقه ثبتی
• رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۲۵)
• رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول با سند عادی با معامله آن مال با سند رسمی)
• نظریه شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آب‌های زیر زمینی
• نظریه شماره 7/1401/1063 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارات وارده به ملکی که دارای سند عادی است
• نظریه شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداری نسبت به ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی
• نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی

نشست های علمی مرتبط

• کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض ثالث»

کتب مرتبط

• اقرار مکتوب در امور حقوقی

پایان نامه و رساله های مرتبط

• شناسایی مخاطرات موجود در بازه مبایعه نامه تا تنظیم سند رسمی در انتقال املاک دارای سابقه ثبتی در قوانین ثبتی و رویه قضایی

مقالات مرتبط

• ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه
• ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی
• ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان
• اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا
• دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
• حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث
• مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه
• چالش‌های رویۀ قضایی در دعوای اثبات مالکیت
• امکان‌‌سنجی جرم‌‌انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی
• حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن
• قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی
• جایگاه اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در هویت بخشی و تثبیت شخصیت اشخاص حقوقی
• اصل آینه در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران
• خلع ید، تعارض سند رسمی و عادی؛ نقدی بر دادنامه شماره 9709972993700410 شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش رودبار قصران تهران
• جایگاه ثبت نوین اسناد تک برگی و حدنگار در اعتبار بخشی به اسناد رسمی و بیع املاک