۴٬۰۳۳
ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
|||
(۳۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک''': سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. | '''ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[سند|سندی]] که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و [[دادگاه|محاکم]] پذیرفته نخواهد شد. | ||
* [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
[[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی|ماده 1291 قانون مدنی]] | * [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی|ماده 1291 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۲۱: | خط ۲۸: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بنابر رأی شماره 21/1293 شعبه 21 دیوان عالی کشور مورخ 1368/11/18 و همچنین آرای 126/67 و 33/63 و 58/68 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین آرای اصراری، در حال حاضر رویه قضایی، گرایش به معتبر شناختن سند عادی که مندرجات آن انشای بیع مال غیرمنقول نسبت به طرفین قرارداد است، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680456|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>همچنین بر اساس رأی شماره 1252 شعبه 4 دیوان عالی کشور مورخ 1326/08/27، درصورتی که خوانده در دادگاه به صدور سند عادی از ناحیه خویش اقرار نماید، استناد دادگاه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد علیه خواهان مجوزی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231748|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | بنابر رأی شماره 21/1293 شعبه 21 دیوان عالی کشور مورخ 1368/11/18 و همچنین آرای 126/67 و 33/63 و 58/68 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین آرای اصراری، در حال حاضر رویه قضایی، گرایش به معتبر شناختن سند عادی که مندرجات آن انشای بیع مال غیرمنقول نسبت به طرفین قرارداد است، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680456|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>همچنین بر اساس رأی شماره 1252 شعبه 4 دیوان عالی کشور مورخ 1326/08/27، درصورتی که خوانده در دادگاه به صدور سند عادی از ناحیه خویش اقرار نماید، استناد دادگاه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد علیه خواهان مجوزی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231748|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح نامه عادی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۱۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1121 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارائه اصل مستندات خواهان در جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۵۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۳۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۷۸۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجاره نامه و دلیل مالکیت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجاره نامه و دلیل مالکیت(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۸۴۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استناد به سند عادی در الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۴۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1319 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل استماع نبودن خواسته ی تنفیذ مبایعه نامه عادی در مورد املاک ثبت شده]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استماع مجدد دعوای تحویل مبیع به لحاظ اعلام آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۳۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود سند رسمی مالکیت برای صدور پروانه ساختمانیِ املاک دارای سابقه ثبتی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۲۵)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول با سند عادی با معامله آن مال با سند رسمی)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آبهای زیر زمینی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1063 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارات وارده به ملکی که دارای سند عادی است]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداری نسبت به ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[اقرار مکتوب در امور حقوقی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ژرفنگری در هدایای دوران نامزدی]] | |||
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیشفروش ساختمان]] | |||
* [[اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا]] | |||
== نشست های علمی مرتبط == | |||
* [[کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض ثالث»]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش