۷٬۰۴۰
ویرایش
←نکات توضیحی
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
قیم نمی‌تواند اموال منقولی را که ترقی دارند بفروشد زیرا به مصلحت محجور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5257376|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود که برای فروش اموال ضایع شدنی و اموال منقول محجور تصویب [[دادستان]] لازم نیست بر خلاف اموال غیرمنقول که ماده ۸۳ قانون امور حسبی تصویب دادستان را لازم دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487064|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | قیم نمی‌تواند اموال منقولی را که ترقی دارند بفروشد زیرا به مصلحت محجور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5257376|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود که برای فروش اموال ضایع شدنی و اموال منقول محجور تصویب [[دادستان]] لازم نیست بر خلاف اموال غیرمنقول که ماده ۸۳ قانون امور حسبی تصویب دادستان را لازم دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487064|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
= مقالات مرتبط = | |||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||