ماده 81 قانون امور حسبی
ماده ۸۱ قانون امور حسبی: قیم میتواند با رعایت مصلحت اموال منقولهای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مال منقول: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از جمله وظایف قیم اداره اموال محجور میباشد و این امر ایجاب نمینماید که مال محجور را بفروشد مگر در موارد خاص که مصلحت محجور ایجاب نماید. مانند اموال ضایع شدنی موضوع ماده ۸۰ قانون امور حسبی و ماده ۸۱ قانون امور حسبی در خصوص اموال منقول. در مواردی که نگهداری اموال منقول هزینه بردار باشد و محجور به آنها نیازی نداشته باشد قیم باید این اموال را به فروش رساند و از پول آن با رعایت مصلحت محجور برای وی مالی خریداری کند یا به ترتیب دیگری که مصلحت محجور باشد رفتار نماید.[۲]
نکات توضیحی
قیم نمیتواند اموال منقولی را که ترقی دارند بفروشد زیرا به مصلحت محجور نیست.[۳] لازم است ذکر شود که برای فروش اموال ضایع شدنی و اموال منقول محجور تصویب دادستان لازم نیست بر خلاف اموال غیرمنقول که ماده ۸۳ قانون امور حسبی تصویب دادستان را لازم دانستهاست.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده 19 قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253932
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده). چاپ 1. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5257376
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487064