ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۶

۶٬۵۵۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۰ اوت ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۲٬۱۷۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی''': هر‌گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (‌مامور اجرا) پس از‌ تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.
+'''ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[حافظ]] نخواهد یا نتواند [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده را نگاهداری کند یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) پس از تصویب [[دادگاه]] حافظ دیگری معین خواهد کرد.
-{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
+== توضیح واژگان ==
+[[حافظ]]: [[مال منقول|اموال منقول]] را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام [[توقیف کردن|توقیف]]، رها ساخت. بلکه لازم است [[شخص|شخصی]] [[مسئولیت]] آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
+[[توقیف کردن|توقیف]]: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525224|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، طبق [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، توقیف [[مال منقول]] به معنای اخذ [[مال]] از [[خوانده]] و سپردن آن به [[حافظ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474100|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>
+[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+در خصوص مادهٔ فوق، اولاً باید توجه داشت که ممکن است مدتی پس از حفاظت، حافظ بخواهد مسئولیت خود را واگذار کند. واگذاری این مسئولیت به دیگری، بدون کسب نظر [[قسمت اجرا]] و [[دادگاه]]، مشمول [[ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
+ثانیاً، [[دادگاه]] صالح برای تغییر حافظ، دادگاه صادرکنندهٔ [[اجراییه|اجرائیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238628|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن احراز صلاحیت حافظ جدید، طبق [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، با دادورز است و آنچه مربوط به دادگاه می‌شود صرفاً تصویب تغییر حافظ است. چراکه رسیدگی دادگاه به صلاحیت حافظ، موجب طولانی شدن روند [[عملیات اجرایی]] می‌شود، درحالی‌که اصل بر سرعت عملیات اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
+ثالثاً، به نظر می‌رسد فوت، [[سفه]] و [[ورشکستگی]] حافظ نیز از عوامل [[انحلال عقد]] [[ودیعه]] محسوب می‌شود. با این تفاوت که، فوت و حجر [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از عوامل انحلال عقد ودیعهٔ مورد نظر نمی‌باشد و [[وارث|وراث]] وی، در صورت وجود، [[قائم مقام]] محکوم‌علیه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238624|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+عدم توانایی حافظ جهت ادامهٔ حفاظت از اموال توقیف شده، اعم است از عوامل خارجی نسبت به حافظ مانند تغییر محل سکونت حافظ و عوامل درونی مانند بیماری لاعلاج یا [[جنون]] حافظ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530260|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
+== منابع ==
+{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 [[رده:عدم توانایی حافظ در نگهداری اموال توقیف شده]]
@@ خط ۶: / خط ۳۰: @@
 [[رده:تعیین حافظ]]
 [[رده:تغییر حافظ]]
-[[رده:عدم تمایل حافظ در نگهداری اموال توقیف شده]]
+[[رده:عدم تمایل حافظ به نگهداری اموال توقیف شده]]