ماده 95 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 95 قانون اجرای احکام مدنی''': [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که [[مال]] [[محکوم‌علیه]] نزد او [[توقیف کردن|توقیف]] شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید‌ آن را قبول نماید.

[[ماده ۲۶۶ قانون مدنی|ماده 266 قانون مدنی]]

 

[[ماده ۲۷۳ قانون مدنی|ماده 273 قانون مدنی]]

[[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]]، شخص ثالث محسوب می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

در مادۀ فوق، انجام داوطلبانه تعهد مدنظر قانونگذار قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560516|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> توضیح آن که بودن مال توقیفی نزد شخص ثالث، برای او مسئولیت ایجاد می‌کند. به همین جهت است که برای رهایی از چنین مسئولیتی، می‌تواند مال مذکور را به قسمت اجرا تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238872|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

چنانچه حاکم از [[تسلم]] مال توقیفی نزد شخص ثالث، امتناع نماید؛ این امکان برای شخص ثالث فراهم است که مال توقیفی را به فروش برساند و [[وجه]] آن را به [[صندوق دادگستری]] واریز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238880|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب، از تاریخ واریز وجه، شخص مذکور مسئولیتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

به عنوان مثال چنین بیان شده است که:« ممکن است محکوم‌علیه یک دستگاه اتومبیل زاید بر نیاز از شخص ثالث برای خود خریداری و به موجب قرارداد بیع مقرر شده باشد اتومبیل دو ماه پس از عقد به خریدار (یعنی محکوم‌علیه) تحویل شود. در این حالت، شخص ثالث می‌تواند زودتر از موعدی که در قرارداد بین او و محکوم‌علیه تعیین شده اتومبیل را به واحد اجرا تحویل دهد. بدیهی است در صورت اقدام شخص ثالث به تحویل زودتر از موعد اتومبیل، واحد اجرا موظف خواهد بود آن را قبول کند اما عکس آن صادق نیست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560516|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}