ماده 9 قانون تجارت الکنرونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
امضای الکترونیکی: تبدیل پیام به شکل های نامفهوم و تبدیل شکل نامفوم به شکل قابل فهم به وسیله ریاضیات کاربردی و با استفاده از اعداد، نرم افزار ها و سخت افزار های کامپیوتری<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اگر داده پیام با رعایت موارد و شرایط قانونی ایجاد شده باشد، اثر گذار است و جایگزینی، منعی برای تاثیر حقوق و تعهدات قبلی طرفین ایجاد نمیکند. همچنین داده پیام از جمله اسناد قابل استناد در دادگاه است و نسبت به آن ادعای انکار و ترردید مسموع نیست و صرفا اثبات جعل و یا اثبات فقدان شرایط قانونی نسبت به آن امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514972|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> بنا بر این چنین فرض میشود که امضای الکترونیکی از شرایط لازم برخوردار است و بر اساس بند 4 ماده 1316 قانون مدنی فرانسه اثبات خلاف این امر با مدعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | اگر داده پیام با رعایت موارد و شرایط قانونی ایجاد شده باشد، اثر گذار است و جایگزینی، منعی برای تاثیر حقوق و تعهدات قبلی طرفین ایجاد نمیکند. همچنین داده پیام از جمله اسناد قابل استناد در دادگاه است و نسبت به آن ادعای انکار و ترردید مسموع نیست و صرفا اثبات جعل و یا اثبات فقدان شرایط قانونی نسبت به آن امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514972|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> بنا بر این چنین فرض میشود که امضای الکترونیکی از شرایط لازم برخوردار است و بر اساس بند 4 ماده 1316 قانون مدنی فرانسه اثبات خلاف این امر با مدعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>دستور العمل مورخ 12 دسامبر 1999 اتحادیه اروپا کشور های عضو را در بند 2 ماده 5 خود مکلف میکند تا برای امضای الکترونیکی ارزش اثباتی قائل شده و آنرا به سبب مطمئن نبودن مردود اعلام نکنند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724804|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در این ماده ذکر عبارت [[سند|اسناد]] کاغذی از جهت غلبه این اسناد می‌باشد و در واقع جنس صفحه ای که نوشته روی آن ثبت و ضبط میشود موثر در مقام نیست و برای مثال جنس صفحه می تواند اعم از پارچه، کاغذ و حتی فلزات در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2218572|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | در این ماده ذکر عبارت [[سند|اسناد]] کاغذی از جهت غلبه این اسناد می‌باشد و در واقع جنس صفحه ای که نوشته روی آن ثبت و ضبط میشود موثر در مقام نیست و برای مثال جنس صفحه می تواند اعم از پارچه، کاغذ و حتی فلزات در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2218572|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۹
ماده 9 قانون تجارت الکنرونیکی: هرگاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال «داده پيام» خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي شود بايد به طور صريح ختم تبادل «داده پيام» را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذي به جاي «داده پيام» اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
امضای الکترونیکی: تبدیل پیام به شکل های نامفهوم و تبدیل شکل نامفوم به شکل قابل فهم به وسیله ریاضیات کاربردی و با استفاده از اعداد، نرم افزار ها و سخت افزار های کامپیوتری[۱]
نکات توضیحی
اگر داده پیام با رعایت موارد و شرایط قانونی ایجاد شده باشد، اثر گذار است و جایگزینی، منعی برای تاثیر حقوق و تعهدات قبلی طرفین ایجاد نمیکند. همچنین داده پیام از جمله اسناد قابل استناد در دادگاه است و نسبت به آن ادعای انکار و ترردید مسموع نیست و صرفا اثبات جعل و یا اثبات فقدان شرایط قانونی نسبت به آن امکان پذیر است.[۲] بنا بر این چنین فرض میشود که امضای الکترونیکی از شرایط لازم برخوردار است و بر اساس بند 4 ماده 1316 قانون مدنی فرانسه اثبات خلاف این امر با مدعی است.[۳]دستور العمل مورخ 12 دسامبر 1999 اتحادیه اروپا کشور های عضو را در بند 2 ماده 5 خود مکلف میکند تا برای امضای الکترونیکی ارزش اثباتی قائل شده و آنرا به سبب مطمئن نبودن مردود اعلام نکنند[۴]
در این ماده ذکر عبارت اسناد کاغذی از جهت غلبه این اسناد می‌باشد و در واقع جنس صفحه ای که نوشته روی آن ثبت و ضبط میشود موثر در مقام نیست و برای مثال جنس صفحه می تواند اعم از پارچه، کاغذ و حتی فلزات در نظر گرفته شود.[۵]
رویه های قضایی
- نظریه مشورتی شماره 7/5294 مورخ 78/4/10 اداره حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
علیرغم اینکه قانون گذار بعد از ختم تبادل داده پیام، جایگزینی اسناد کاغذی را پیش بینی نموده، ولی حرفی از نقش سردفتران رسمی در این حوزه نزده است. این درحالیست که سردفتران رسمی در تشخیص امضا و نگهداری از اسناد و امور مربوط به تسجیل سند از تبحر برخوردار هستند.[۶]
منابع
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725388
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514972
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725364
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1724804
- ↑ مژگان موفقی. پذیرش سند در دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2218572
- ↑ ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383. مهنا، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3025732