ماده 9 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': [[تشریفات آیین دادرسی مدنی|تشریفات]] و نحوه [[ابلاغ]] در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به [[دادگاه]] اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

تعیین نحوه ابلاغ دعوا نیاز به توافق طرفین ندارد بلکه هر یک از طرفین می‌تواند به تنهایی در خصوص نحوه ابلاغ تصمیم بگیرد مگر این که تصمیم بر ابلاغ ناظر به طرفین باشد و بنا باشد صورت خاصی از ابلاغ در حق هر دو طرف اجرا شود که در این صورت توافق طرفین لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5198532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref>

 

* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۱۰۱۳ مورخ ۹۲/۶/۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد وقتی طرفین دعوا شیوه ای را برای ابلاغ تعیین می‌کنند مانند ابلاغ از طریق پیامک باید به لوازم آن نیز ملتزم باشند و این ابلاغ، ابلاغ واقعی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814624|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* بر اساس نظریه ۷/۹۲/۲۰۲۶ مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نظر به این که به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و از طرفی حسب ماده ۲۷ همین قانون نظر داوران می‌تواند در رای دادگاه مؤثر باشد در خصوص ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری مستندا به مواد قانونی صدرالذکر و در خصوص قرار ارجاع امر کارشناسی استناد به ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مستفاد از ماده ۷۳ قانون اخیرالذکر، قرارهای یاد شده باید برای خوانده مجهول المکان از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815444|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی]]