ماده 9 قانون حمایت خانواده
ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی ماده 9 قانون حمایت خانواده
ظاهرا ماده ۸ و ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در تعارض هستند اما ماده ۸ مطلق است و ناظر بر کلیت تشریفات رسیدگی است در حالی که ماده ۹ این قانون اختصاص به تشریفات ابلاغ دارد و اخص از ماده ۸ است.[۱]
تعیین نحوه ابلاغ دعوا نیاز به توافق طرفین ندارد بلکه هر یک از طرفین می‌تواند به تنهایی در خصوص نحوه ابلاغ تصمیم بگیرد مگر این که تصمیم بر ابلاغ ناظر به طرفین باشد و بنا باشد صورت خاصی از ابلاغ در حق هر دو طرف اجرا شود که در این صورت توافق طرفین لازم است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 9 قانون حمایت خانواده
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تشریفات و نحوه ابلاغ دادگاه خانواده براساس قانون آیین دادرسی مدنی است.
- دادگاه می‌تواند از روش‌های دیگری برای ابلاغ استفاده کند.
- روش‌های جایگزین ابلاغ شامل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک هستند.
- طرفین دعوی می‌توانند روش ابلاغ را به دادگاه پیشنهاد دهند.
- احراز صحت ابلاغ بر عهده دادگاه است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست شفاهی در امور حسبی
- نظریه شماره 7/93/2664 مورخ 1393/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۰۱۳ مورخ ۹۲/۶/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد وقتی طرفین دعوا شیوه ای را برای ابلاغ تعیین می‌کنند مانند ابلاغ از طریق پیامک باید به لوازم آن نیز ملتزم باشند و این ابلاغ، ابلاغ واقعی محسوب می‌شود.[۳]
- بر اساس نظریه ۷/۹۲/۲۰۲۶ مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نظر به این که به موجب ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و از طرفی حسب ماده ۲۷ همین قانون نظر داوران می‌تواند در رای دادگاه مؤثر باشد در خصوص ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری مستندا به مواد قانونی صدرالذکر و در خصوص قرار ارجاع امر کارشناسی استناد به ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مستفاد از ماده ۷۳ قانون اخیرالذکر، قرارهای یاد شده باید برای خوانده مجهول المکان از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ابلاغ گردد.[۴]
- رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)
- رای دادگاه درباره اثر یک بار ضرب و جرح زوجه بر تحقق عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۸۲۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۸۰۰۷۱)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198480
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198532
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814624
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815444