۴٬۰۴۲
ویرایش
مال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
گفتنی است به مالی که بتواند از طریق یکی از وجوه ناقله، مورد معاوضه و [[انتقال]] قرار گیرد؛ «مال قابل مبادله» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232528|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | گفتنی است به مالی که بتواند از طریق یکی از وجوه ناقله، مورد معاوضه و [[انتقال]] قرار گیرد؛ «مال قابل مبادله» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232528|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/79 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری ماده ۸۰۳ قانون مدنی نسبت به اولاد اولاد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1284 مورخ 1402/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]] | |||
== تعریف مال در دکترین == | |||
از نظر حقوقی، به چیزی [[مال]] گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: | |||
#مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی | |||
#قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. | |||
اشیایی مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید، از ضروری‌ترین وسایل زندگی است؛ ولی چون هیچ‌کس نمی‌تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی‌شود. احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند ولی این تملک که چهره‌ای از انتفاع از این نعمت‌های خداداد و همگانی است باید به گونه ای باشد که مزاحم بهره‌برداری عموم از آنها نباشد. ولی بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر می‌آید، لازم نیست که مال دارای مالک خاص باشد، چنان‌که قانون مدنی فصل سوم از باب اول را اختصاص به بیان اقسام و احکام اموالی داده‌است که مالک خاص ندارد، مانند آب‌های مباح و زمین موات و شکار. در گذشته واژه اموال ویژه کالای مادی بود. ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته‌است، چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارایی (مانند زمین و [[اموال منقول]] و مطالبات و حقوق مالی؛ و حتی [[حق تألیف]] و [[اختراع]] و [[سرقفلی]]) نیز مال گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652672|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | |||
== در قانون اجرای احکام مدنی == | |||
قانونگذار در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، از جهت [[توقیف اموال|توقیف]]، ما را محدود به توقیف مال نموده است، از تعریف مال این گونه فهمیده می‌شود: مال معادل چیزی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد تا بتوان به وسیلۀ توقیف، از نقل و انتقال آن جلوگیری نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844896|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۹: | ||
=== در حقوق تطبیقی === | === در حقوق تطبیقی === | ||
تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی به حصری بودن اقسام مال، تصریح <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و همانند قانون ایران بدون اینکه تعریفی از مال ارائه گردد، اقسام آن بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی به حصری بودن اقسام مال، تصریح <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و همانند قانون ایران بدون اینکه تعریفی از مال ارائه گردد، اقسام آن بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== قلمرو == | == قلمرو == | ||
[[سهام]] شرکت‌ها، [[اوراق قرضه]] و [[اسناد خزانه]]، را باید در زمره [[اسناد مطالبات]]، محسوب نمود نه اموال. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | [[سهام]] شرکت‌ها، [[اوراق قرضه]] و [[اسناد خزانه]]، را باید در زمره [[اسناد مطالبات]]، محسوب نمود نه اموال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
مال به عین، منفعت، دین، [[تعهد فی ذمه|تعهد فی الذمه]] و [[حقوق مالی]] قابل تقسیم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403352|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}</ref> | مال به عین، منفعت، دین، [[تعهد فی ذمه|تعهد فی الذمه]] و [[حقوق مالی]] قابل تقسیم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403352|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}</ref> | ||
== کتب مرتبط == | |||
* [[دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول (صفایی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||