۳۰٬۵۷۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، معامله کالایی در مقابل کالای دیگر، حتی در صورت عدم رعایت وزن و مقدار آنها، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757972|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | با استناد به روایتی از امام صادق، معامله کالایی در مقابل کالای دیگر، حتی در صورت عدم رعایت وزن و مقدار آنها، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757972|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر می‌رسد که معاوضه، عقدی مستقل نبوده؛ و همانند | به نظر می‌رسد که معاوضه، عقدی مستقل نبوده؛ و همانند [[بیع]]، عبارت باشد از تعویض چیزی در مقابل چیزی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3866484|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
=== وجوه افتراق === | === وجوه افتراق === | ||
در | در [[عرف]] بین بیع و معاوضه تفاوتی وجود دارد، آن تفاوت در این است که برخلاف معاوضه، یکی از عوضین بیع، باید [[وجه]] نقد باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> البته قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به [[اطلاق]] گردیده است؛ بنابراین ثمن، می تواند [[عین معین|عین]]، [[منفعت]] و یا [[حق]] باشد، در حالی که عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین با وجود شباهت‌های بسیاری، که بین بیع و معاوضه وجود دارد؛ باید قائل به تفاوت‌هایی بین این دو عقد گردید؛ زیرا در بیع، به یکی از عوضین، عنوان مبیع تعلق گرفته؛ و دیگری را ثمن می‌نامند، در صورتی که دو عنوان مزبور، در معاوضه جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6087360|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== عدم اجرای احکام اختصاصی بیع در معاوضه == | == عدم اجرای احکام اختصاصی بیع در معاوضه == | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۲۹ مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۱۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، [[خیار غبن]]، اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با معاوضه ای که مقصود طرفین، برابری ارزش عوضین بوده؛ جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168916|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۲۹ مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۱۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، [[خیار غبن]]، اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با معاوضه ای که مقصود طرفین، برابری ارزش عوضین بوده؛ جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168916|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
*به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بیرجند، آنچه که در ماده ۴۶۵ قانون مدنی ذکر گردیده؛ ناظر به احکام مخصوص بیع، نظیر [[خیار مجلس|خیارات مجلس]]، [[خیار حیوان|حیوان]] و [[خیار تاخیر ثمن|تأخیر ثمن]] بوده؛ که در عقد معاوضه جاری نیست، اما [[ضمان درک]] را که [[ضمان معاوضی|ضمانی معاوضی]] است؛ در معاوضه که خود، یکی از | *به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بیرجند، آنچه که در [[ماده ۴۶۵ قانون مدنی]] ذکر گردیده؛ ناظر به احکام مخصوص بیع، نظیر [[خیار مجلس|خیارات مجلس]]، [[خیار حیوان|حیوان]] و [[خیار تاخیر ثمن|تأخیر ثمن]] بوده؛ که در عقد معاوضه جاری نیست، اما [[ضمان درک]] را که [[ضمان معاوضی|ضمانی معاوضی]] است؛ در معاوضه که خود، یکی از عقود معاوضی می‌باشد؛ باید جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541788|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
*به دلیل اینکه در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست؛ حتی اگر [[خیار شرط]] که مخصوص بیع است؛ دارای مدت نباشد؛ موجب [[بطلان عقد|بطلان]] معاوضه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571036|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | *به دلیل اینکه در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست؛ حتی اگر [[خیار شرط]] که مخصوص بیع است؛ دارای مدت نباشد؛ موجب [[بطلان عقد|بطلان]] معاوضه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571036|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||