۳۰٬۹۱۰
ویرایش
معاوضه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، معامله کالایی در مقابل کالای دیگر، حتی در صورت عدم رعایت وزن و مقدار آنها، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757972|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | با استناد به روایتی از امام صادق، معامله کالایی در مقابل کالای دیگر، حتی در صورت عدم رعایت وزن و مقدار آنها، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757972|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر می‌رسد که معاوضه، عقدی مستقل نبوده؛ و همانند بیع، عبارت باشد از تعویض چیزی در مقابل چیزی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3866484|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
با استناد به [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ [[دیوان عالی کشور]]، علاوه بر رعایت [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی اعتبار معاملات]] و [[توالی عرفی ایجاب و قبول]]، لازم است در معاوضه، تبادل عوضین فعلیت داشته باشد؛ در غیر این صورت با عدم التزام یکی از طرفین، نسبت به تنظیم [[سند رسمی]] انتقال، شرایط اعتبار قرارداد به‌طور کامل، تحقق نیافته و معاوضه ای منعقد نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265396|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | با استناد به [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ [[دیوان عالی کشور]]، علاوه بر رعایت [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی اعتبار معاملات]] و [[توالی عرفی ایجاب و قبول]]، لازم است در معاوضه، تبادل عوضین فعلیت داشته باشد؛ در غیر این صورت با عدم التزام یکی از طرفین، نسبت به تنظیم [[سند رسمی]] انتقال، شرایط اعتبار قرارداد به‌طور کامل، تحقق نیافته و معاوضه ای منعقد نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265396|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== | == ویژگی‌ها == | ||
ویژگی‌های معاوضه عبارتند از: [[عقد معاوضی|معاوضی]] بودن، [[عقد تملیکی|تملیکی]] بودن، [[عقد لازم|لازم]] بودن، [[عقد رضایی|رضایی]] و [[عقد تشریفاتی|غیرتشریفاتی]] بودن، و [[عقد مغابنه ای|مغابنی]] بودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> اصل بر این است که معاوضه، عقدی است مغابنی؛ یعنی می‌تواند [[غرر|غرری]] باشد، هرچند گاهی اوقات هم، ممکن است معاوضه [[عقد مسامحه ای|مسامحی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ویژگی‌های معاوضه عبارتند از: [[عقد معاوضی|معاوضی]] بودن، [[عقد تملیکی|تملیکی]] بودن، [[عقد لازم|لازم]] بودن، [[عقد رضایی|رضایی]] و [[عقد تشریفاتی|غیرتشریفاتی]] بودن، و [[عقد مغابنه ای|مغابنی]] بودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> اصل بر این است که معاوضه، عقدی است مغابنی؛ یعنی می‌تواند [[غرر|غرری]] باشد، هرچند گاهی اوقات هم، ممکن است معاوضه [[عقد مسامحه ای|مسامحی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مقایسه با بیع == | ||
=== وجوه افتراق === | |||
در عرف بین [[بیع]] و معاوضه تفاوتی وجود دارد، آن تفاوت در این است که برخلاف معاوضه، یکی از عوضین بیع، باید [[وجه]] نقد باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> البته قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به [[اطلاق]] گردیده است؛ بنابراین ثمن، می تواند [[عین]]، [[منفعت]]، و یا [[حق]] باشد، در حالی که عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین با وجود شباهت‌های بسیاری، که بین بیع و معاوضه وجود دارد؛ باید قائل به تفاوت‌هایی بین این دو عقد گردید؛ زیرا در بیع، به یکی از عوضین، عنوان مبیع تعلق گرفته؛ و دیگری را ثمن می‌نامند، در صورتی که دو عنوان مزبور، در معاوضه جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6087360|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در عرف بین [[بیع]] و معاوضه تفاوتی وجود دارد، آن تفاوت در این است که برخلاف معاوضه، یکی از عوضین بیع، باید [[وجه]] نقد باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> البته قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به [[اطلاق]] گردیده است؛ بنابراین ثمن، می تواند [[عین]]، [[منفعت]]، و یا [[حق]] باشد، در حالی که عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین با وجود شباهت‌های بسیاری، که بین بیع و معاوضه وجود دارد؛ باید قائل به تفاوت‌هایی بین این دو عقد گردید؛ زیرا در بیع، به یکی از عوضین، عنوان مبیع تعلق گرفته؛ و دیگری را ثمن می‌نامند، در صورتی که دو عنوان مزبور، در معاوضه جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6087360|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== عدم اجرای احکام اختصاصی بیع در معاوضه == | |||
در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست.<ref>[[ماده ۴۶۵ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
[[حق شفعه]]، اختصاص به بیع داشته و در معاوضه جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363812|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> همچنین اگر مقررات مربوط به [[تلف مبیع پیش از قبض]] را، حکمی استثنایی محسوب نماییم؛ در این صورت قابلیت تسری این گونه احکام به معاوضه، صحیح نیست، هرچند به دلالت مواد [[ماده ۴۸۳ قانون مدنی|۴۸۳]]، [[ماده ۵۵۱ قانون مدنی|۵۵۱]] ،[[ماده ۶۴۹ قانون مدنی|۶۴۹]] و [[ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی|۱۰۸۴ قانون مدنی]]، به نظر می‌رسد که مقررات مربوط به تلف مبیع پیش از قبض، حکمی استثنایی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363816|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در حقوق تطبیقی === | |||
در نظام حقوقی مصر، مقررات مربوط به بیع، تا حدی که طبیعت معاوضه اقتضا نماید؛ در رابطه با معاوضه نیز مُجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326368|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۲۹ مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۱۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، [[خیار غبن]]، اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با معاوضه ای که مقصود طرفین، برابری ارزش عوضین بوده؛ جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168916|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
*به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بیرجند، آنچه که در ماده ۴۶۵ قانون مدنی ذکر گردیده؛ ناظر به احکام مخصوص بیع، نظیر [[خیار مجلس|خیارات مجلس]]، [[خیار حیوان|حیوان]] و [[خیار تاخیر ثمن|تأخیر ثمن]] بوده؛ که در عقد معاوضه جاری نیست، اما [[ضمان درک]] را که [[ضمان معاوضی|ضمانی معاوضی]] است؛ در معاوضه که خود، یکی از [[عقود معاوضی]] می‌باشد؛ باید جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541788|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*به دلیل اینکه در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست؛ حتی اگر [[خیار شرط]] که مخصوص بیع است؛ دارای مدت نباشد؛ موجب [[بطلان عقد|بطلان]] معاوضه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571036|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[چالش‌های حقوقی و اقتصادی طرح اینستکس]] | *[[چالش‌های حقوقی و اقتصادی طرح اینستکس]] | ||