نمایش مبدأ برای مقررات اجرایی مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و چالش‌های پیش ‌رو

'''مقررات اجرایی مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و چالش‌های پیش ‌رو''' نام مقاله ای است از [[آیت مولائی]] که در شماره چهار دوره پنجاه و یک (زمستان 1400) [[فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] دانشگاه تهران منتشر شده است.

== چکیده ==
در حقوق اداری الزاماتی بر اعمال کارگزاران و مراجع قانونی حکمفرماست و آنها در مقام اعمال صلاحیت، گریزی از پذیرش چنین محدودیتی ندارند. یکی از مصادیق چنین الزامی در خصوص مقررات‌گذاری مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح است. چنین می‌نمایاند تصویب مقررات اجرایی در خصوص این ماده، از چنین الزاماتی نیز برخوردار باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی در پی پاسخگویی به این پرسش است: از دیدگاه اصول حقوق اداری، چالش‌ها و آسیب‌های مترتب بر مقررات اجراییِ مادۀ 251 مکرر کدام است؟ فرضیة مقاله این است که مقررات اجرایی مادۀ 251 مکرر، از حیث نگارشی و از دیدگاه رعایت اصول حقوقی با چالش‌هایی روبه‌روست. بنابراین با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی نتیجه ‌گرفته شد که نخست؛ مقررات اجرایی مربوط، کاربردهای اصول «عدم تراکم»، «تفویض اختیار»، «نمایندگی»، «دولت حقوقی» و «دولت الکترونیک» را به محاق برده است. دوم؛ از آنجا که بخشنامة 1396 نتوانسته است منطق حاکم بر اصول مذکور را رعایت کند، بنابراین نوعی سردرگمی در خصوص ابتنای سند مذکور بر «سبک سندنویسی حقوقی» وجود دارد. سوم؛ در نگارش اسناد اجرایی مربوط، نه‌تنها از حیث «ادبی»، بلکه از حیث «حقوقی» نوعی بدسلیقگی مشاهده می‌شود و جا دارد در منظومۀ سندنویسی کشور، بخش «ادبی» در کنار بخش «حقوقی» تقویت شود.

== کلیدواژه‌ها ==

* اصل دولت حقوقی
* اصل عدم تراکم
* اصل تفویض اختیار
* اصل نمایندگی
* صلاحیت فوق العاده

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 251 قانون مالیات های مستقیم]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]]
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات شماره چهار دوره پنجاه و یک فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات آیت مولائی]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]