موضوع حکم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[موضوع حکم|موضوع حکم:]] مقصود از موضوع حکم در حقیقت، مدلول حکم یا به عبارت دیگر، همان خواسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466220|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | [[موضوع حکم|'''موضوع حکم:''']] مقصود از موضوع حکم در حقیقت، مدلول حکم یا به عبارت دیگر، همان خواسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466220|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۲
موضوع حکم: مقصود از موضوع حکم در حقیقت، مدلول حکم یا به عبارت دیگر، همان خواسته است.[۱]
مواد مرتبط
نکات توضیحی
پیرو این سوال که منظور از «موضوع حکم» چیست، چندین نظر مطرح شده است: «امری است که نفی و اثبات و هدف ادله و دفاعیات طرفین دعوی متوجه آن است.» یا «منظور از موضوع حکم در این ماده، موضوع محکومیت است.» همچنین این نظر نیز مطرح شده است که: «بعید نیست غرض قانونگذار از موضوع، شخصی باشد که محکومیت یافته باشد.»[۲]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466220
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154352