نمایش مبدأ برای نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران

'''نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران''' نام مقاله ای از [[علی عباس حیاتی]] و [[محمدجواد جاوید]] و [[هاشم احمدی گودینی]] است که در شماره پانزدهم ( شهریور 1401) [[فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
علمای حقوق عمومی، سنتاً، بر اساس قوای تشکیل دهندۀ حکومت و شرح وظایف هر قوه به اعتبار رسالتی که در ادارۀ کشور بر عهده دارد و چگونگی تعامل قدرت میان آنها، ساختار حقوقی و سیاسی کشورها را عمدتا به نظام‌های اقتدار گرا، پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی و هیأت مدیره‌ای تقسیم کرده‌اند. انتخاب یکی از این ساختارها به هنگام شکل دهی حقوقی به ساختار قدرت انجام می‌شود و قاعدتا این ساختار در قانون اساسی تعریف می‌شود. حال برای ما پاسخ به این سؤال اساسی اهمیت دارد که نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی با کدام یک از رژیم‌های پیش گفته تطابق دارد؟ فرضیه این تحقیق توصیفی-تحلیلی آن است‌که نظام اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل ابتناء بر مبانی فقه اسلامی و ترسیم اهدافی ویژه برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی یک مدل خاص است که لزوما نمی‌تواند به طور کامل منطبق بر یکی از نظام‌های سیاسی- حقوقی رایج باشد. بلکه در بهترین تحلیل، دارای نوعی رابطه عموم و خصوص من وجه است. از این منظر نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که در سبک ساختار حقوقی-سیاسی ایران نوعی نوآوری وجود دارد که به اعتبار شکلی بودن این ساختار، لاجرم از نوعی سیالیت هم برخوردار است.

== کلیدواژه ها ==

* تفکیک قوا
* ساختار سیاسی کشورها
* نظام پارلمانی
* نظام ریاستی
* نظام نیمه ریاستی

== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۹۰ قانون اساسی|اصل 90 قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|اصل 110 قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی|اصل 113 قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۲۱ قانون اساسی|اصل 121 قانون اساسی]]

[[رده:مقالات شماره پانزدهم فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی]]
[[رده:مقالات علی عباس حیاتی]]
[[رده:مقالات محمد جواد جاوید]]
[[رده:مقالات هاشم احمدی گودینی]]
[[رده:نظام ریاستی]]
[[رده:نظام پارلمانی]]
[[رده:ساختار سیاسی کشور]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]