نظام نیمه آزادی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

نظام نیمه آزادی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۸

۵٬۵۱۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۸ نوامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Shayesteh.majd

۴٬۰۴۲

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''نظام نیمه آزادی''' یکی از سیستم‌های اجرای کیفر حبس است که طبق آن [[محکوم علیه]] در خارج از [[زندان]] و زیر نظر تشکیلات زندان یه انجام یکی از فعالیت‌های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی، ساختمان سازی، کار در مزرعه و … می‌پردازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> این نهاد راهی برای [[اصل فردی بودن مجازات|فردی کردن مجازات]] را پیش روی قاضی نهاده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958760|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
+'''نظام نیمه آزادی''' یکی از سیستم‌های اجرای کیفر حبس است که طبق آن [[محکوم علیه]] در خارج از [[زندان]] و زیر نظر تشکیلات زندان به انجام یکی از فعالیت‌های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی، ساختمان سازی، کار در مزرعه و … می‌پردازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> این نهاد راهی برای [[اصل فردی بودن مجازات|فردی کردن مجازات]] را پیش روی قاضی نهاده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958760|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
 قانونگذار در [[ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی]]، به تعریف نظام نیمه آزادی به عنوان یکی از نوآوری‌های قانون جدید پرداخته‌است. شرط استفاده از این [[نهاد ارفاقی]] آن است که طبق رأی صادره، مجازات حبس برای محکوم علیه صادر شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958200|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> در این شیوه، نوعی آزادی محدود به [[زندانی]] داده می‌شود؛ بدین نحو که در بیرون از زندان بدون مراقبت مستقیم مأمور به انجام فعالیت‌های آموزشی درمانی می‌پردازند و شب‌ها، آخر هفته یا ایام تعطیل به زندان باز می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958624|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که فعالیت‌های مندرج در ماده ۵۶ به صورت [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] بیان شدند و دادگاه می‌تواند فعالیت‌های مثبت دیگری را در صورت موافقت متهم تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938384|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
@@ خط ۱۴: / خط ۱۴: @@
 # اختیار دادگاه صادر کننده [[حکم قطعی]]: اعم از اینکه [[دادگاه بدوی]] باشد یا [[دادگاه تجدید نظر|تجدید نظر]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493836|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
-== تقاضای محکوم علیه ==
+== تقاضای محکوم علیه برای برخورداری از نظام نیمه آزادی ==
 در صورتی که محکوم علیه، تقاضای برخورداری از نظام نیمه آزادی را داشته باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی به این تقاضا است ولی الزامی به قبول آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4331964|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> اگر دادگاه، درخواست محکوم علیه مبنی بر استفاده از نظام نیمه آزادی را رد کند، امکانی برای [[اعتراض]] به این تصمیم وجود ندارد، البته محکوم می‌تواند مجدداً تقاضای خود را مطرح کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958760|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
@@ خط ۳۶: / خط ۳۶: @@
 منظور از «دادگاه» در این ماده، با توجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
+=== عدم تبعیت محکوم علیه از دستور قاضی اجرای احکام ===
+==== در قانون ====
+مطابق [[ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «صدور قرار [[تعلیق اجرای مجازات]]، حکم [[آزادی مشروط]]، قرار [[تعویق صدور حکم]]، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا [[مدعی خصوصی]] [[ابلاغ]] می‌شود. چنانچه محکومٌ علیه یا متهم در مدت مزبور بدون [[عذر موجه]] از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب [[جرم عمدی]] شود، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.»
+دلیل تفکیک واژه متهم از محکوم علیه در ماده فوق این می‌باشد که در تمامی نهادهای ذکر شده در ماده (از جمله تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) به غیر از تعویق صدور حکم، با محکوم علیه مواجه هستیم، در حالی که در تعویق هنوز حکم محکومیت صادر نشده و فرد همچنان متهم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+منظور از مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در قسمت ابتدایی ماده، مقررات مواد [[ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۴۹]] تا [[ماده ۶۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۶۳]] این قانون ([[قانون آیین دادرسی کیفری]]) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
+=== تکلیف محکوم علیه به فراهم کردن امکان نظارت مأمور مراقبتی ===
+==== در قانون ====
+بر اساس [[ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «محکومٌ علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه ای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا [[اقامتگاه|محل اقامت]]، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.»
+=== نیابت قضایی در اجرای حکم نظام نیمه آزادی ===
+==== در قانون ====
+مطابق [[ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای [[نیابت قضایی|نیابت]] به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ الیه اجراء می‌شود.»
 == مواد مرتبط ==
 [[ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی]]
@@ خط ۴۴: / خط ۶۲: @@
 [[ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+[[ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+[[ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+[[ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+[[ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+== رویه قضایی ==
+* [[نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر]]
 == منابع ==