نظام نیمه آزادی

نظام نیمه آزادی یکی از سیستم‌های اجرای کیفر حبس است که طبق آن محکوم علیه در خارج از زندان و زیر نظر تشکیلات زندان به انجام یکی از فعالیت‌های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی، ساختمان سازی، کار در مزرعه و … می‌پردازد، این نهاد راهی برای فردی کردن مجازات را پیش روی قاضی نهاده‌است.

قانونگذار در ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی، به تعریف نظام نیمه آزادی به عنوان یکی از نوآوری‌های قانون جدید پرداخته‌است. شرط استفاده از این نهاد ارفاقی آن است که طبق رأی صادره، مجازات حبس برای محکوم علیه صادر شده باشد، در این شیوه، نوعی آزادی محدود به زندانی داده می‌شود؛ بدین نحو که در بیرون از زندان بدون مراقبت مستقیم مأمور به انجام فعالیت‌های آموزشی درمانی می‌پردازند و شب‌ها، آخر هفته یا ایام تعطیل به زندان باز می‌گردد، گفتنی است که فعالیت‌های مندرج در ماده ۵۶ به صورت تمثیلی بیان شدند و دادگاه می‌تواند فعالیت‌های مثبت دیگری را در صورت موافقت متهم تعیین نماید.

پیشینه

هرچند به عقیده برخی، این نظام از نوآوری‌های قانون مجازات محسوب می‌شود و در قوانین قبلی دارای سابقه نیست؛ اما به نظر می‌رسد بتوان ماده ۵۱ آیین‌نامه زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۵۴ را به عنوان پیشینه این ماده در نظر گرفت.

شرایط صدور

به موجب ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، برای استفاده از نظام نیمه آزادی، لازم است شرایط ذیل احراز گردد:

1. حبس تعزیری درجه ۵ تا 7 همچنین حبس تعزیری درجه ۲ تا ۴ پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس
2. سپردن تأمین مناسب برای تضمین حضور متهم نزد مراجع قضائی
3. وجود رضایت‌های سه‌گانه یعنی رضایت مجرم، دادگاه و شاکی برای اعمال این نظام بنابراین بدون گذشت شاکی و جلب رضایت محکوم، امکان صدور این قرار وجود ندارد.
4. تعهد به انجام فعالیت‌های آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است
5. اختیار دادگاه صادر کننده حکم قطعی: اعم از اینکه دادگاه بدوی باشد یا تجدید نظر

تقاضای محکوم علیه برای برخورداری از نظام نیمه آزادی

در صورتی که محکوم علیه، تقاضای برخورداری از نظام نیمه آزادی را داشته باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی به این تقاضا است ولی الزامی به قبول آن ندارد. اگر دادگاه، درخواست محکوم علیه مبنی بر استفاده از نظام نیمه آزادی را رد کند، امکانی برای اعتراض به این تصمیم وجود ندارد، البته محکوم می‌تواند مجدداً تقاضای خود را مطرح کند.

اجرای حکم نظام نیمه آزادی

در قانون

مطابق ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ علیه در خارج از محیط زندان، در فرایند اصلاح وی یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.»

در این ماده، منظور از دادگاه صادر کننده حکم با توجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد.

با توجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، منظور از جرائم مشمول نظام نیمه آزادی، جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۷ می‌باشد.

مبنای حکم

این ماده، طریقی برای تبدیل محکومیت‌های قطعی به نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را فراهم آورده‌است که این امر در راستای هدف اصلاح و درمان مجرمین مؤثر می‌باشد.

شرایط اجرای حکم

در قانون

به موجب ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمین متناسب از محکومٌ علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.»

منظور از «دادگاه» در این ماده، با توجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد.

عدم تبعیت محکوم علیه از دستور قاضی اجرای احکام

در قانون

مطابق ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می‌شود. چنانچه محکومٌ علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.»

دلیل تفکیک واژه متهم از محکوم علیه در ماده فوق این می‌باشد که در تمامی نهادهای ذکر شده در ماده (از جمله تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) به غیر از تعویق صدور حکم، با محکوم علیه مواجه هستیم، در حالی که در تعویق هنوز حکم محکومیت صادر نشده و فرد همچنان متهم می‌باشد.

منظور از مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در قسمت ابتدایی ماده، مقررات مواد ۶۴۹ تا ۶۶۳ این قانون (قانون آیین دادرسی کیفری) می‌باشد.

تکلیف محکوم علیه به فراهم کردن امکان نظارت مأمور مراقبتی

در قانون

بر اساس ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «محکومٌ علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه ای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.»

نیابت قضایی در اجرای حکم نظام نیمه آزادی

در قانون

مطابق ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، در حوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ الیه اجراء می‌شود.»

مواد مرتبط

ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر