نظریه شماره 1021/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره 1021/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

احتراما با توجه به اختلاف رویه های متعدد در موضوع فک پلاک اخیراً رئیس اداره حقوقی پلیس راهور به مرکز شماره گذاری راهنمایی و رانندگی اعلام نموده که چون فک پلاک خودروهایی که مالک پلاک فروشنده از طریق پلیس راهور تقاضای فک پلاک از خودروی مورد معامله را نموده است غیر قانونی و محدود کننده حقوق متصرف خریدار خودرو محسوب می گردد این امر نیازمند اخذ دستور قضایی است حسب بررسی در این استان و اکثر استانها تاکنون به همین رویه عمل می شده و مشکل حقوقی و عملی هم به وجود نیامده است اعلام موجب تردید پلیس راهور استانها و سردرگمی مراجعین گردیده است با توجه به اینکه عنوان حقوقی یا مجرمانه خاصی مترتب بر موضوع نیست و ورود کلی دادستانها به این موضوع توجیه قانونی ندارد و طرح شکایت و تشکیل پرونده ها فارغ از نداشتن وصف جزایی موجب افزایش بی¬رویه ورودی پرونده ها میگردد لذا خواهشمند است ضمن بررسی راهبرد لازم جهت الزام پلیس راهور ناجا داده شود تا بدون تشکیل پرونده و با اعلام مالک فک پلاک انجام شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این که کسی که شناسنامه خودرو ودرصورت داشتن سند مالکیت، سند رسمی خودرو به نام وی است ، ذی‌نفع استفاده از خدمات مربوط به پلاک مانند اعلام خلافی می باشد، می¬توان به درخواست وی ارائه خدمات مذکور را متوقف نمود (توقیف سیستمی پلاک). این امر مستلزم دستور مقام قضایی نیست و با صرف درخواست مالک، نیروی انتظامی می¬تواند اقدام کند. امّا فّک فیزیکی پلاک و توقیف خودرو بدون دستور مقام قضایی چون با حقوق اشخاص ثالث ارتباط دارد، امکان پذیر نیست.